این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 52,500 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات بررسی تطبیقی تفويض طلاق به زوجه 83 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا چهارشنبه 19 اردیبهشت

69 هزار تومان 53 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

در این پایان نامه نقش تفويض در فقه و حقوق ايران آشنا شده و به نقل نظرات فقهاء پرداخته و سپس در بخش مطالعهي تطبيقي، عقايد مذاهب فقهي اهل سنت و حقوق کشور مصر بیان می شود

در این پایان نامه طلاق ، نقش تفويض در فقه و حقوق ايران آشنا شده و به نقل نظرات فقهاء پرداخته و سپس در بخش مطالعهي تطبيقي، عقايد مذاهب فقهي اهل سنت و حقوق کشور مصر را در اين زمينه به تفکيک، بررسي و تحليل خواهيم کرد و در پايان به نتيجه‌گيري پرداخته و پيشنهاد‌هايي چند ارائه مي‌شود.

مقدمه
نهادي است که مشابه وکالت زوجه در طلاق است که مختص فقه عامّه بوده و در فقه اماميه جايگاهي نداشته و آن، تفويض طلاق به زوجه است؛ سزاوار است که جهت مشخص کردن محدوده‌ي نهاد تفويض و روشن کردن تمايز ميان وکالت و تفويض حق طلاق به زوجه در طلاق بدان بپردازيم؛ لذا در اين پایان نامه در ابتدا رويکرد حقوق ايران و فقه اماميه به نهاد تفويض را بررسي کرده و پس از بيان آراء قائلين جواز و عدم جواز تفويض طلاق به زوجه، در انتها پس از ذکر جزئيات و تشريفات تفويض طلاق به زوجه، به ذکر آراء و اقوال مذاهب چهارگانه فقهي عامّه و حقوق مصر پرداخته و با نتيجه‌گيري از اين مبحث، اين نوشتار را به اتمام مي‌رسانيم.

مبحث يكم- در حقوق ايران و فقه اماميه 
اکثريت فقهاي اماميه قائل به پذيرش و جواز وکالت زوجه در طلاق بودند و تعداد قليلي با اين گروه مخالف بودند به صورتي که ادّعا و ادله‌ي آنان توانايي مقابله با قائلين اکثريت را نداشت. حقوقدانان و قانون مدني ايران نيز با تأييد قول اکثريت، آن‌ها را پذيرفته‌اند؛ پس، در اين راستا مشکل خاصي به نظر نمي‌رسد. امّا در باب تفويض در طلاق هم فقهاء قائل به وحدت نبوده و در بين آنها اختلاف نظر وجود دارد امّا قول مشهور در اين خصوص همان عدم جواز تفويض و يا تخيير زوجه در طلاق است. در نظام حقوقي ما در اين خصوص که از قول اکثريت و مشهور فقهاي اماميه تبعيت کرده است، به هيچ عنوان به تفويض در طلاق پرداخته نشده و در قوانين موضوعه‌ي ما هيچ جايگاهي ندارد؛ بدين خاطر که طلاق از حقوق زوج محسوب مي‌شود و انتقال اين حق به زوجه فقط در چارچوب تعيين شده در فقه اماميه و به تبع آن حقوق ايران که همانا وکالت زوجه در طلاق است، پذيرفته مي‌شود.

گفتار يكم- بررسي امکان تفويض حق طلاق به زوجه 
در حقوق ايران و فقه اماميه از اصطلاح تفويض در طلاق سخني به ميان نيامده است وليکن به جاي تفويض، واژه‌ي تخيير را به کار برده‌اند و مورد بحث و نقد و نظر قرار داده‌اند. مقصود از تخيير در معناي تفويض اين است که شوهر به قصد تفويض و واگذاري به زوجه، او را مخير کرده که نفس خود و يا شوهر را اختيار کند که پذيرش يا عدم آن از سوي فقهاي اماميه همراه با اختلاف نظر است. ابن جنيد، ابن ابي عقيل العماني، سيد مرتضي در رساله شريف مرتضي و شهيد ثاني در مسالک الافهام و ابن بابويه قمي معتقدند که هر گاه زن به فوريت بعد از تخيير و با اجتماع شرايط طلاق، نفس خود را اختيار کند، جدايي واقع مي‌شود بي‌آن که نيازمند صيغه‌ي طلاق باشيم و در تأييد قول خود به اخبار و رواياتي هم استناد کرده‌اند؛ وليکن اکثريت فقهاء از جمله شيخ طوسي و صاحب جواهر وبرخي ديگر با ترديد در اين قول، به عدم پذيرش تخيير زوجه در طلاق تمايل پيدا کرده اند و اين نظر را حاکم مي‌دانند؛ اينک پس از ذکر آراء و اقوال و مستندات موافقين و مخالفين تخيير زوجه در طلاق، به بررسي آن‌ها خواهيم پرداخت. 

فهرست مطالب

تفويض  حق  طلاق    
مقدمه    

مبحث يكم- تفويض  حق  طلاق در حقوق ايران و فقه اماميه    

گفتار يكم- بررسي امکان تفويض حق طلاق به زوجه    
بند يكم- جواز تفويض حق طلاق به زوجه    
الف- قائلين به جواز و مستندات آن‌    
ج- نوع طلاق منعقد شده با تخيير زوجه    
بند دوّم- عدم جواز تفويض حق طلاق به زوجه    

مبحث دوم- مطالعه‌ي تطبيقي تفويض حق طلاق درمذاهب فقهي عامه وحقوق مصر    

گفتار يكم - فقه عامّه    
بند يكم- کليات    
الف- وقت تفويض:    
ب- صيغه‌ي تفويض:    
ج- نوع طلاق با تفويض:    
بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهاي عامّه پيرامون تفويض:    
بند سوم - دلايل و مستندات پذيرش تفويض در طلاق    
بند چهارم- آراء و عقايد مذاهب فقهي عامّه پيرامون تفويض    
الف- حنفيه    
1- رساله    
2- توکيل    
3- تفويض    
ج- شافعيه    
گفتار دوم- حقوق مصر    
گفتار سوم- مقايسه و نتيجه‌گيري    
فهرست منابع و مأخذ:    

 
منابع