این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 43,500 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام و نحوه جلوگیری از آن 98 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا چهارشنبه 19 اردیبهشت

57 هزار تومان 44 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام و نحوه جلوگیری از آن

ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری:

فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد.مسئله فساد اداری همیشه از مسائل قابل توجه جامعه و دولت مردان بوده و یک امر اجتناب‌ناپذیر است. برای مبارزه با این معضل اجتماعی باید راه‌های قانونی پیش‌بینی شود و از طریق قانون و برخورد قانونی می توان مانع از رشد فساد اداری شد. در کشور ما از بدو قانون‌گذاری تاکنون همیشه این مهم مدنظر بوده و با وضع قوانین مخصوص، سعی شده فساد اداری به حداقل برسد. از جمله این قوانین، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن است که به موجب این قانون به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.

اگر در حین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان متوجه شوند جرمی هم به وقوع پیوسته آن دستگاه رسیدگی‌کننده که معمولاً یک نهاد اداری است، موظف است به دادسرا و دادستان عمومی اعلام جرم کند. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری فهرستی از تخلفات ذکرشده، که هر کارمند و یا کارگری ممکن است مرتکب این تخلفات شود، به این تخلفات (صرفا اداری) که جنبه جزایی ندارد در دادگاه‌های اداری و یا هیات‌های اداری مخصوص به خودش خواهد بود ، رسیدگی خواهد شد و مجازات‌های خاص خودش را نیز دارد.یکی از راه‌های مبارزه با فساد اداری البته در حد جنبه‌های غیرجزایی آن است. حال اگر جنبه‌های جزایی پیدا کرد به دادسرای عمومی فرستاده می‌شود و در آنجا ممکن است این جرم عنوان مجرمانه‌ای در قانون مجازات باشد. فساد پدیده ای است که کم و بیش درکلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است، همانطور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی وسطح توسعه یافتگی تفاوت دارد.

در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد، باعث هدر رفتن منابع ملی می شود و به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی و غیر دولتی کاهش یافته، بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی افزایش می یابد.فساد، اعتقاد و ارزش های اخلاقی جامعه را متزلزل می کند، هزینه انجام کارها را افزایش می دهد، و رشد رقابت پذیری را دشوار می سازد. همچنین تلاش های فقرزدایی را ناکام می سازد و بی انگیزگی و بدبینی ایجاد می کند و زمینة تضعیف روحیة افراد درستکار را فراهم می آورد.فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر رشد و توسعة اقتصاد را با موانع بسیار مواجه می سازد و از طریق هدایت ناصواب استعداد ها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد فراهم می سازد. از طرف دیگر، هر کجا فساد ریشه بدواند، روزبه روز بیش تر شده، مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند. بنابراین مقابله با فساد در عرصة اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.

این پایان نامه در مورد فساد اداری می باشد که عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام و نحوه جلوگیری از آن را بررسی  می کند.شامل 3 گفتار است که بعد از تشریح فساد اداری، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام را مورد کنکاش قرار می دهد.

مقدمه: 
تصمیمات متخذه از سوی مامورین دولتی و نهایتاً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پیدا نموده است. با کمال تاسف بین قانون فعلی دیوان عدالت اداری و عدالت گستری عصرحاضر گردابی ژرف بوجود آمده و تغییر قانون دیوان عدالت اداری بدون پیش بینی تحول در طرز قضاوت قضات دیوان موجب افزایش اعتراضات و شکایات در دیوان عدالت اداری شده و قانون دیوان عدالت اداری و تمامی اقداماتی که در فرآیند دادرسی در دیوان صورت می گیرد، نتوانسته از فزونی مراجعات به دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید. به همین جهت مجبور شده اند بجای پیشگیری از طریق تحول در طرز قضاوت، با اصلاح قانون بیشتر متوجه توسعه ساختار تشکیلاتی و افزایش تعداد شعب دیوان و جذب قاضی شوند

ولی این تدابیر وقتی حیات بخش است که قانون دیوان عدالت اداری با صلاحیت و حدود اختیارات آن تناسب داشته و اهداف و منظور واضعين اصول 170 و 173 قانون اساسی را تامین نماید و چنانچه تدابیر مزبور بدون کار کارشناسی توسط قضات دارای تجربه کافی که در مقام بحث نظری و طرح نبوده و در مقام تجربه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را در می یابد و صالح ترین کسی است که می تواند قانون صحیح و مفید را پیشنهاد کند، تابه موقع به اجراء گذارده شود. طبق بررسی های انجام گرفته مقالات متعددی تحت عنوان "عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام" ، "مسئله نظارت و کنترل در دستگاههای اداری" ،" علل و عوامل بروز مفاسد اداری" ، "بررسی فساد اداری و نظارت دیوان عدالت اداری"  و...ارائه شده است ولی تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است. 

فهرست مطالب
مقدمه     13
گفتار اول: فساد اداری     14
       2-1-1- تعاریف اداره و فساد اداری    14  
2-1-1-1- تعاریف اداره    14
2-1-1-2-تعاریف فساد    15
2-1-1-3- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف     16
2-1-2- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران     19
2-1-3-گزارش سازمان شفافیت بین الملل    22
2-1-4- اشکال فساد اداری    24
2-1-5- انواع و سطوح تقسیم بندی فساد     31
2-1-6- نظريه‌ها دربارة پيامدهاي فساد اداري    35
2-1-7- نتایج و پیامدهای فساد اداری    36
2-1-8- زیان های فساد اداری    37
2-1-9- عوامل فساد اداری    39
2-1-10- روشهای مبارزه با فساد اداری    41
2-1-11- جلوگیری از بروز انواع فساد اداری    43
2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری    44
2-1-13- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد    46

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام     47
          2-2-1- انواع فساد از دیدگاه اسلام    49
2-2-2- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد    51
2-2-3- ریشه های فساد اداری از نظر اسلام    54
2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام    58
2-2-4-1- راهكارهاي مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت    58
2-2-4-2- راهكارهاي مربوط به نظام اداري سالم و كارآمد    65 
2-2-4-3- راهكارهاي مربوط به وضعيت فرهنگي و هنجارهاي حاكم    69

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری    71
2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری    71
 2-3-2- اركان ديوان     73
2-3-3- اختيارات اداري رئيس ديوان عدالت اداری    74
2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری     75
 2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری     76
 2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی    82
2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری    82
2-3-8- مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري    91

منابع