بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
این پایانامه دارای 114 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی
چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک
مقدمه
مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.
با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستمهای اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستمهای اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.
پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.
بیان مسأله
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد.سرنوشت این تعهدات تماما در دست مدیون است:
اگر اراده کند دین محقق می‌شود و الا هیچ واقعه ای در دنیای حقوق روی نمی‌دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.
امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه،، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می‌شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است: عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت میکند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می‌شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، «وسیله انتقال عدالت»به جهان حقوق نامیده اند (امامی،13851). این نقش، کاستن از خشکی قواعد و انعطاف بخشیدن به آنهاست.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی میکند و یا اصولا معتقد به وجود آن نیست، به کمک این«نهاد»می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
قانون، وصیت شفاهی را نمی شناسد، دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمی‌داند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می‌نماید، ثابت می‌داند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بی نیاز قائل است.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون این گونه دیون به پرداخت آسان می‌نماید.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسما محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بی تردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید(آشوری،1380).به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیله ای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه می‌دهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.
تعهد طبیعی تعهدى است كه از ضمانت اجرائی برخوردار نیست و متعهدٌله نمی تواند از راههای قانونی آنرا مطالبه كند ولى قانون، وجود آنرا مى شناسد (ماده 266 ق م و ماده 726 آئین دادرسی مدنی).
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه¬ای در زمینة مدیریت اطلاعات و افزایش بهره¬گیری از سامانه¬های رایانه¬ای به جای پرونده¬های كاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در فضای مجازی ایجاد می شود كه كشف و استناد به آنها حائز اهمیت است. مسألة كشف ادلة الكترونیكی را كشف رسانة الكترونیكی هم می¬نامند. در هنگام كار با بسیاری از نرم‌افزارها، فایل¬هایی با عنوان لاگ فایل ایجاد می شود كه انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع كاربر ثبت می¬كند؛ از سوی دیگر، در شبكة مجازی حتی در صورت حذف اطلاعات، آنها از بین نمی¬روند و نسخه¬های دیگری از آنها در گره¬های دیگر شبكه وجود دارد.
ادلة الكترونیكی به رایانه ختم نمی¬شوند و همة اطلاعات قابل كسب از دستگاه¬های الكترونیكی از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را شامل می شود. در خصوص اهمیت ادلة الكترونیكی باید گفت كه اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائة آن به دادگاه است و حال آن كه این دلایل بر-خلاف ادلة عادی زودتر در معرض نابودی قرار دارند. برای وكلا در دادخواهی¬های پیشرفته نادیده انگاشتن داده¬های الكترونیكی به منزلة از دست دادن دعوا است. درخواست كشف ادلة الكترونیكی را می¬توان به عنوان یك ابزار مذاكره به كار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است؛ به علاوه، ادلة الكترونیكی امكان دست¬یابی به یادداشت¬های غیر رسمی كه از طریق پست الكترونیكی ارسال می¬شوند را فراهم می¬كند. در اهمیت ادلة الكترونیكی می¬توان به این نكته بسنده كرد كه این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادلة عادی هستند؛ توضیح آن در یك پیام شنیداری یا چند رسانه¬ای كه از یك سامانه الكترونیكی پیام¬رسان به دست می آید ممكن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد كه این ویژگی در ادلة عادی وجود ندارد.
از سوی دیگر، ارزش استنادی دلایل ناشی از فناوری رایانه¬ای مورد بحث است. در نگاه اول، اگرچه مطابق قواعد سنتی اثبات دعوا، ادلة الكترونیكی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می¬رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الكترونیكی وجود ندارد و این دلایل می-توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حكم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادلة الكترونیكی در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الكترونیكی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت كلید عمومی كه بر مبنای امضاهای دیجیتال و با استفاده از مراجع گواهی عمل می¬كند، به كاربردی¬ترین شكل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است (سلطانی، 1384).
ادلة الکترونیکی اگرچه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما می¬توانند نقش موثری در فرایند دادرسی حقوقی وکیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه¬ای نیستند؛ بلکه به وسیلة دستگاه¬های ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز می¬توانند به وجود آیند.
مرور ادبیات و سوابق
جلالی فراهانی در تحقیقی تحت عنوان «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» در سال 1386 چنین نوشته-اند:«در هزارة نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است كه به طور مستقیم یا باواسطه، به وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه¬های فناوری¬های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی گوناگون ، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازة نظام ادلة اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده¬های رایانه-ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیكی ندارند. این دغدغه در نظام ادلة اثبات كیفری جدی¬تر است. به ویژه آنكه ضابطه¬مند شدن عملكرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده¬های كیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضروری است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلكه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است».
اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اهداف ویژه:
1- بررسی ویژگیهای ادله الکترونیکی
2- مقایسه ادله عادی و ادله الکترونیکی
3- بررسی قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
4- بررسی قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
سؤالات تحقیق
1- ادله الکترونیکی دارای چه ویژگیهایی هستند؟
2- چه تفاوتهای یا شباهتهایی بین ادله الکترونیکی و ادله عادی وجود دارد؟
3- قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
4- قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
فرضیههای تحقیق
1- ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران نسبت به ادله سنتی از اعتبار و قدرت اقنایی بیشتری برخوردارند.
2- ادله الکترونیکی شباهت زیادی با ادله عادی دارند. ادله الکترونیکی هیچ‌گاه از بین نرفته و تحقق اصل سند نیز امکان ندارد.
3- استنادپذیری ادله الترونیکی قاعده‌ی خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد.
4- استنادپذیری و اعتبار ادله الکترونیکی برای تامین عناصر سه گانه (نوشته، امضاء و اصالت) دلایل سنتی از طریق کارکردهای قانونی تامین می‌شود.
تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی
ادله: ادله، جمع مکسّر دلیل است. دلیل از لحاظ لغوی به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده آمده است (دهخدا، 1372). این واژه، همچنین در معنای گواه، نشانه و آنچه برای اثبات مدعایی به کار می¬رود نیز آمده است (انصاف¬پور، 1373). از منظر حقوقی، دلیل در دو مفهوم به كار می¬رود: نخست در مفهوم اخص، دلیل به هر وسیله¬ای گفته می¬شود كه در قانون پیش¬بینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع دادرس به واقعیت شود؛ در مفهوم اعم، دلیل، فراهم آوردن وسایلی است كه وجدان دادرس را اقناع كند (شمس، 1388).
ادله الکترونیکی: ادلة الكترونیكی عبارت است از اسناد و مدارك ثبت شده در سامانه¬های رایانه¬ای، اینترنت و اتوماسیون¬های اداری(ولونیو ، 2003)؛ به عبارت دیگر، به اسناد و مدارك موجود در دنیای مجازی، ادلة الكترونیكی گفته می شود. بر این اساس می¬توان گفت هر گونه داده یا نرم‌افزار یا سخت افزار الكترونیكی كه بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، كشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد دلیل الكترونیكی محسوب می¬شود. دلیل الكترونیكی اطلاعات ذخیره شده¬ای است كه در هر نوع دستگاه الکترونیکی می¬توان یافت و از آن به عنوان دلیل در نظام حقوقی بهره گرفت.
روش تحقیق
این تحقیق با هدف بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعی ایران و به روش کتابخانه¬ای – اسنادی انجام می¬شود. بدین مفهوم که اطلاعات و داده¬های مورد نیاز را از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی دریافت می¬نماییم. بنابراین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتب و منابع اطلاعاتی در دسترس می¬باشد.
چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسأله 4
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
مرور ادبیات و سوابق 7
اهداف تحقیق 7
سؤالات تحقیق 7
فرضیههای تحقیق 8
تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی 8
روش تحقیق 9
فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی
1-1- مقدمه 10
1-2- تعاریف 10
1-2-1- تعریف دلیل 11
1-3- داده پیام و انواع آن 12
1-3-1- داده پیام عادی 12
1-3-2- داده پیام مطمئن 15
1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن 17
1-3-4- اهمیت داده پیام 19
1-4- تعریف دلیل الکترونیکی 21
فصل دوم: ویژگیهای دلیل الکترونیکی
2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی 23
2-2- اهمیت ادله الکترونیکی 27
2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی 28
2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی 29
2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادلهای کارکردی 31
2-6- انواع دلیل الکترونیکی 32
2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی 33
2-6-1-1- تعریف 33
2-6-1-2- ساختار 33
2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن 33
2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34
2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن 34
2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن 35
2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح 36
2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی 37
2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن 37
2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن 39
2-7- امضای الکترونیکی 40
2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی 40
2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی 40
2-7-3- انواع امضای الکترونیکی 42
2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42
2-7-3-2- امضای زیست سنجی 43
2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن 45
2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه 45
2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن 45
2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن 46
2-7-4- امضای دیجیتال 47
2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال 47
2-7-4-2- رمز نگاری 47
2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی 48
2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال 48
2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء 49
2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک 51
2-8-1- سابقه مطمئن 52
فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی
3-1- مقدمه 55
3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر 55
3-2-1- نوشته 56
3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن 56
3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته 57
3-2-2- امضاء 60
3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن 60
3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی 62
3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی 62
3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63
3-3- اصالت 65
3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن 66
3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی 67
3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی 69
3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70
3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران 70
3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71
3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73
3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی 75
3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی 77
3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی 78
3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن 79
3-4-4- بار اثبات دعوا 84
3-4-5- تعارض دلایل 85
3-4-6- تکذیب صحت سند 86
3-4-6-1- اظهار انکار و تردید 86
3-4-6-2- ادعای جعل 87
3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی 88
3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک 90
3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران 93
نتیجه‌گیری 95
منابع 96
چکیده انگلیسی............................................................................................................................................98
عنوان: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
فرمت:word
تعداد صفحات: 114 صفحه