پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با موضوع " بررسی تطبیقی تجدید نظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس "
فهرست مطالب
عنوان......................................... صفحه
علایم اختصاری...................................... 1
مقدمه............................................. 2
الف) طرح بحث...................................... 2
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ................... 3
ج) سوالات پایان‌نامه ............................... 4
د) فرضیات پایان‌نامه .............................. 4
ه) روش تحقیق...................................... 5
و) پلان كلی........................................ 5
بخش نخست
تجدیدنظر در احكام كیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تكوین و تطور تجدیدنظر احكام كیفری . 7
مقدمه ............................................ 7
مبحث اول: سیر تكوین و تطور تجدیدنظر احكام كیفری در حقوق ایران .................................................. 8
گفتار اول: تجدیدنظر احكام كیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران 8
بند اول: قوانین موقتی اصول محاكمات جزایی ......... 9
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری .... 12
گفتار دوم: تجدیدنظر احكام كیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احكام كیفری ........ 13
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ...... 13
ب: لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی ............ 14
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری .. 14
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احكام كیفری ........ 20
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام و نحوه رسیدگی آنها 20
ب: قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو شعب دیوان عالی كشور 21
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ................. 22
بند سوم: وضعیت كنونی تجدیدنظر احكام كیفری ....... 24
الف: قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ........ 24
ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری 25
ج: قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب 25
مبحث دوم : سیرتكوین و تطور تجدینظر احكام كیفری در حقوق انگلستان ................................................. 27
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احكام صادره از دادگاه جزا ...................................... 27
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احكام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) ............................. 30
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر ................. 32
مقدمه ........................................... 32
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ................ 33
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ....................... 33
بند اول: تعریف لغوی ............................. 33
بند دوم: تعریف اصطلاحی ........................... 33
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر ....................... 35
بند اول: طرق اعتراض به احكام كیفری .............. 35
بند دوم: انواع تجدیدنظر ......................... 36
الف: تجدیدنظر عام ............................... 36
ب: تجدیدنظر خاص ................................. 37
مبحث دوم: مبانی تجدیدنظر ........................ 40
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر .................. 40
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 40
الف: جایزالخطابودن قاضی ......................... 41
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ........................ 42
بند دوم: ادله مخالفین ........................... 43
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی .............. 44
ب: مردود بودن حكومت یك دادگاه بر دادگاه دیگر .... 44
ج: كاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ........... 45
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر .................. 46
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 46
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ....... 46
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ....................... 47
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی .......... 47
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا . 47
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر .................. 48
الف: حكومت سیستم دلایل معنوی ..................... 48
ب: عدم امكان از سر گرفتن محاكمه در مرحله پژوهش .. 49
ج: ناكارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش ...... 50
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ..................... 51
ر: كاهش،(تزلزل) اعتبار احكام دادگاه‌ها ........... 51
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر .................. 52
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتكلیفی و ایجاد تسلسل ... 52
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ................ 53
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ................ 56
مقدمه ........................................... 56
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر ...................... 57
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ........... 57
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ..................... 57
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ....................... 61
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض ...... 63
بند اول: تجدید نظر و فرجام ...................... 63
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ................ 65
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص .................. 69
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه 77
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ......................... 79
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر .................. 79
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ................. 82
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ................ 84
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه .............. 86
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ...................... 87
ب: تجدیدنظرخواهی محكوم‌علیه ...................... 88
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ..................... 91
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93
بخش دوم
تشكیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 97
مقدمه ........................................... 97
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ................. 98
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شكلی .................. 98
بند اول: دیوان عالی كشور ........................ 98
الف: قسمت شعب دیوان عالی كشور .................. 100
ب: دادسرای دیوان عالی كشور ..................... 101
بند دوم: دادگاه عالی عدالت ..................... 103
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ................ 105
بند اول: دادگاه تجدیدنظر ....................... 106
بند دوم: دادگاه جزا ............................ 111
مبحث دوم: احكام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 115
گفتار اول: احكام قابل تجدیدنظر ................. 115
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احكام ............... 115
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یكدیگر 121
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 123
بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شكلی ..... 123
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی كشور ............... 123
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ............... 132
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ...... 134
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ............... 134
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ...................... 138
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر .............. 140
مقدمه .......................................... 140
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر ....... 141
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر .............. 141
بند اول: شرایط تنظیم درخواست ................... 141
الف: دادگاه تجدیدنظر ........................... 143
ب: دادگاه جزا .................................. 145
ج: دادگاه عالی عدالت ........................... 145
د: دیوان عالی .................................. 146
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153
الف: شرایطی كه ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154
ب: شرایطی كه ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. . 155
گفتار دوم: تقدیم درخواست ....................... 156
بند اول: تكالیف تجدیدنظرخواه ................... 156
بند دوم: تكالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر .... 159
الف: حالتی كه دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159
ب: حالتی كه درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160
ج: حالتی كه درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ........................................... 160
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ...... 164
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ......... 164
بند اول: محكوم‌علیه ............................. 164
بند دوم: دادستان ............................... 166
بند سوم: مدعی خصوصی ............................ 167
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ............... 170
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174
مقدمه .......................................... 174
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی 175
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امكان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ........................ 176
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ................ 176
ب: صدور قرار عدم صلاحیت ......................... 176
ج: صدور قرار رد درخواست ........................ 177
د: صدور قرار رد دعوی ........................... 177
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امكان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر .................................. 178
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ............... 178
1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی .................... 180
2ـ اجرای ترتیبات خاص ........................... 180
1ـ2ـ اخذ تامین مناسب ........................... 181
2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشكیل جلسه ............ 182
3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ............... 184
4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی .................. 184
5ـ2ـ استماع ادله جدید .......................... 185
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ..................... 187
1ـ تایید حكم بدوی .............................. 187
2ـ تایید حكم بدوی همراه با اصلاح آن ............. 188
3ـ نقض رای ..................................... 189
1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ............. 189
2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ...... 189
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا .. 195
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا .............. 195
بند دوم: تصمیمات دادگاه جزا .................... 196
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شكلی 198
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی كشور 198
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امكان رسیدگی ......................................... 198
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امكان رسیدگی ......................................... 199
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی كشور ............. 199
1ـ گزارش عضوممیز ............................... 200
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ....... 200
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ......................... 201
4ـ اخذ نظر نماینده دادستان كل .................. 201
5ـ ختم رسیدگی .................................. 201
ب: تصمیمات دیوان عالی كشور ..................... 202
1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ................... 202
2ـ نقض حكم تجدیدنظرخواسته ...................... 203
1ـ2ـ نقص بلاارجاع ............................... 203
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات ................... 204
3ـ2ـ نقض حكم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ...... 205
4ـ2ـ نقض و ارجاع ............................... 206
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ....... 208
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ............. 208
نتیجه‌گیری و پیشنهاد ............................ 210
واژه‌نامه ....................................... 221
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد .................. 224
منابع و مآخذ 225
مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت میباشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بیمبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بیجهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب میگردد.
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشتهای دوباره نظرکردن ، و یا نوشتهای را مورد بررسی مجدد قرار دادن میباشد. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی میباشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آنهمه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.
ج) سؤالات پایان نامه
- سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
- آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
- آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
- آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
- فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
- آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
- ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟
د)فرضیات پایان نامه
- با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
- نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
- تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
- شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
- اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
- طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
- درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.
ه)روش تحقیق
روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.
و)پلان کلی
مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است...