شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تكمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.
بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشكده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یكی از منابع نظامی حقوقی هر كشور عقاید دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثیر دكترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و كارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تكامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن این واقعیت كه تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاكم شدن این نظر كه همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر كسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق كیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی كه ریشه در فكر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.
یك سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاكم فرستاده شده است كه برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشكلی كه در اذهان عمومی ایجاد كرده است كیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به این مقدمه كوتاه باید اذعان داشت كه جامعه كنونی ما اقتصادی نوین از دكترین حقوق اسلامی را دارد كه نمی‌توان به آسانی از كنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود كه قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشكل زمانی بیشتر به چشم می‌آید كه در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در كتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره كنند غافل از شرایط زمانی و مكانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج كرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در كتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم كه دستورات و احكام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله كیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملك در‌آوردن و آزادی رقبه... و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌های علمیه به عنوان كفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود كه البته امروزه این مطلب بطوركلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یكسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.
یكی از مسایل مهمی كه در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.
این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاكنون در جامعه ما با این كه در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاكم دیده نشد كه كسی یا كسانی به عنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد كه با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد.
آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی كیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینكه آیا در جامعه كنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد.
فهرست مطالب
- مقدمه
2- گفتار اول
سابقه تاریخی ضمان عاقله
3- گفتار دوم: جایگاه ضمان عاقله در اسلام
4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله
بخش اول : ماهیت ضمان
بخش دوم: معنای عاقله
5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله
فصل اول: ضمان در انواع قتل
فصل دوم : تفاوت حكم تكلیفی و وضعی
فصل سوم: ضمان عاقله حكم وضعی است یا تلكیفی ؟
6- گفتار پنجم:عاقله‌به چه كسانی می‌گویند؟
7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟
فصل اول: مقدار توزیع دیه
فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها
- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها
9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله
10- گفتار نهم: نظرات فقها
11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد. یا نه؟
12- منابع و مآخذ