ماهیت و مبانی توقیف اموال

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 38,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات ماهیت و مبانی توقیف اموال 44 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا شنبه 1 آذر

50 هزار تومان 38 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

هدف از این تحقیق تشریح ماهیت و مبانی توقیف اموال می باشد

تأمین و توقیف اموال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد یا سایر مراجع که کار شبهه قضایی و اجرایی انجام می دهند تابع اصولی خاصی است؛ خواه توقیف به صورت «تأمینی» باشد یا «اجرایی». برخی از حقوقدانان ما در شرحی که به قانون اجرای احکام مدنی نوشته اند چنین اظهار داشته که؛ 
«اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی عبارت است از:
1.    اصل فوریت اجرای حکم؛ ( ماده 34 ق.ا.ا.م)
2.    اصل تداوم اجرای احکام مدنی و عدم تأخیر در اجرای حکم؛ (ماده 24ق.ا.ا.م)
3.    اصل ممنوعیّت اشخاص و مقامات دولتی در جلوگیری از اجرای حکم؛ (ماده 8 ق.آ.د.م.)»

امّا؛ به نظر ما، اصلی که باید بر اصول پیش گفته افزود، «اصل حفظ حقوق دادبرده است.» قانونگذار ما در بحث دادرسی فوری اهمیّت خاصی به صدور قرار تأمین ودستور موقت داده است، در پاره ای از موارد صدور این گونه قرارهای قابل اجراء را از هر گونه قواعد آیین دادرسی استثناء کرده است. از باب توجّه به همین اصل (حفظ حقوق دادبرده) است.  تا زمانی که روند دادرسی و صدور حکم از دادگاه بدوی و تجدید نظر ممکن است، اموال محکوم علیه در معرض تعدی، تفریط وتضییع قرار گیرد، به طوری که هنگام صدور اجرائیه و اجرای حکم دیگر نه خود محکوم علیه در دسترس باشد و نه مال و اموالی وجود داشته باشد. بدیهی است اگر حکم قابلیّت اجراء نداشته باشد، نه وافی به مقصود دادگاه است، نه محکوم علیه و سیتم قضایی، که در این حالت هم محکوم علیه در خسران است وهم زحمات دادگاه بر فنا.

از این روست، که توقیف اموال محکوم علیه چه به صورت تأمینی باشد یا اینکه پس از قطعیّت حکم مطابق ماده 52 از قانون اجرای احکام مدنی،  از اهمیّت و ضرورت ویژه ای برخوردار است. این اهمیّت همان حفظ حقوق دادبرده به صورت بی چون نوچرا است، زیرا؛ داد برده ای که از یک سو مال باخته است و از سوی دیگر با تورّم سی صد در صدی جامعه امروزی روبر است، حتّی اگر در سریع ترین زمان ممکن حکم له وی اجراء شود بدیهی است ارزش ریالی و قدرت خرید وی آنچنان تقلیل یافته که دیگر قابل جبران نیست. بنابراین؛ در این خصوص قوانین مدنی و دادرسی ما بسیار ناقص و خود ناقض حقوق دادبرده به طور جدی است، از این روست؛ چاره اندیشی در این خصوص از سوی قانونگذار ما ناگزیر است.

فهرست مطالب
توقیف اموال    
مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف    
گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف    
بند اوّل: معنای توقیف    
الف) در لغت    
ب) توقیف در اصطلاح    
بنددوّم: ماهیّت    
بند سوّم: اقسام توقیف    
الف) توقیف شخص    
ب) توقیف تأمینی    
ج) توقیف اجرایی    

 مبانی توقیف اموال    
گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده    
گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف    
گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال    
گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده    

منابع