بررسی عوامل ابهام و غرر در معامله و نحوه رفع آن از مورد معامله

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 49,500 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات بررسی عوامل ابهام و غرر در معامله و نحوه رفع آن از مورد معامله 72 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا دوشنبه 31 اردیبهشت

65 هزار تومان 50 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

هدف از این پایان نامه بررسی عوامل ابهام و غرر در معامله و نحوه رفع آن از مورد معامله در فقه امامیه و شافعی می باشد

غرر اسم است  که از تغریر اخذ شده است و تغریر به معنای «در معرض هلاکت ونابودی قرار گرفتن » است. غرر خود به معنای « خطر » است و خطر هم خود واژه ي عربی است دارای معانی « احتمال »، « احتمال ضرر» و نزدیک به هلاکت می باشد . در هیچ کدام از کتب لغت غرر به معنای جهل نیامده است اگر چه برخی از واژه شناسان معنای غفلت را برای آن ذکر نموده اند. بااین وجود غرر در معامله به معنای خطر درمعامله است و این همان معنای مورد نظر ماست.

   شارع مقدس به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و نزاع در روابط دو طرف قرارداد و برقراری روابط اقتصادی و تجاری سالم و مبتنی بر رضایت طرفین، آنها را ملزم ساخته که موضوع تعهد خویش را در زمان عقد مشخص نمایند. اینک با توجه به اینکه موضوع تعهد ممکن است کلی فی الذمه، عین معین یا کلی در معین باشد و عین معین نیز اقسامی دارد:

گاهی نزد طرفین، حاضر و امکان بررسی و مشاهده ي آن برای طرف عقد فراهم است و گاهی نزد آنها حاضر نیست و از روی وصف یا مدل، از آن رفع ابهام می شود، طبیعی است که رفع ابهام در همه ی اقسام، یکسان نیست و باید روش-های رفع ابهام از موضوع عقد را شناخت.

1. در هر قراردادی باید بررسی کرد که چه اوصاف و خصوصیاتی از مورد معامله باید مشخص باشد تا مجهول بودن درآید؟

2. چه معیارهایی برای رفع ابهام از مورد معامله قابل استفاده است؟

فهرست مطالب
1-2-1-مفهوم غرر    1
1-2-2-تعريف لغوی    2

1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي    5

مقایسه    8
ج ) تعريف برگزيده    11
1-2-4-موارد غرر    11
احتمال خطر نباید ضعیف باشد    12
کمی عوض موجب غرر نیست    13
3- موجبات پیدایش غرر در معامله    14

3-1-غرر در مبيع    14

3-1-1-غرر از جهت اصل وجود مبيع    14
3-1-2-غرر از جهت قدرت بر تسليم    15
الف ) آراي فقهاي اماميه و شافعیه    16
3-1-3-غرر از جهت اوصاف مورد معامله    22
الف ) آراي فقهاي اماميه وشافعیه    23

3-1-4-چگونگی رفع غرر از مورد معامله    32

3-1-5-استثنائات رفع غرر    36

3-2- غرر در ثمن    39

3-2-1-لزوم تعيين ثمن در عقد    39
ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود:    39
3-2-2-فروش به نرخ روز و بهاي متداول در بازار    42
الف) نظر فقهاي اماميه و شافعیه    49

3-3- غرر در شرط معامله    51

3-3-1-شرط ضمن عقد و شرايط صحت آن    51
3-3-2-معين و معلوم بودن مورد شرط    52
3-3-3-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها    55
3-4- جمعبندی    57
3-5-نتیجهگیری کلی    60
3-6-پیشنهادات    64
فهرست منابع    66