این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 145,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه و فقه شافعی 203 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا چهارشنبه 19 اردیبهشت

189 هزار تومان 145 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

هدف از این پایان نامه بررسی غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه و فقه شافعی می باشد

هدف پایان نامه حاضر، پرداختن به غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه و فقه شافعی جهت دست یابی به یک نظریه ی روشن می باشدکه آیا معامله ی غرری موجب عدم نفوذ یا موجب بطلان معامله می شود؟

علیرغم بررسی اجمالی درسابقه ی موضوع به نظر می رسد دراین خصوص، مبنا و منبع غرر و مفهوم و گستره ی آن و نیز اثر آن بر قراردادها یکجا جمع و تجزیه و تحلیل نگردیده است، بنابراین، ضرورت دارد که این نقصان رفع شود و قالبی درخور فروعات و مسایل جدید پدید آید. آن چه در طول این تحقیق به دست آمد این است که امامیه و شافعیه غرر را مبطل عقد دانسته و آن را صرفاً مخصوص معاملات نمی دانند، بلکه در سایر عقود معاوضی نیز غرر می تواند نقش باطل کننده ی خود را ایفا کند.

غرر در نزد فقها عبارت است از جهل در خصوص رسیدن شی به دست منتقل الیه (شهید اول، 1308، ص253).    دربرخی از فرهنگ های لغت فارسی، غرر به معنای « هلاکت»، « خطر » و « فریب خوردن» آمده است ( عمید، 1356، ص750 ؛ معین،1360، ص874).    برخی قاموس ها غرر را از مصدر «غرارّه » به معنای « خدیعه» و «غفلت» دانسته اند( الماسی، 1370، ص54 ).شافعیه بیع غرری  را چنین تعریف نموده اند: بیع چیزی که وجود و عدم آن دانسته نمی شود و یا از نظر کمیت ( قلت و کثرت ) مجهول است و یا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد(ابو جیب، 1402، ص 272 ). در نظام اسلام، توجه خاصی به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است.

فهرست مطالب
چکیده    3
مقدمه    4

فصل اول کلیات و مفاهیم    7
1-1-طرح تحقیق    8
1-1-1-بیان مسأله    8
1-1-2-اهمیت تحقیق    10
1-1-3- پرسشهای تحقیق    11
1-1-4- فرضیهها    11
1-1-5-هدف تحقیق    12
1-1-6- پیشینهی تحقیق    12
1-1-7- جنبه ي نو آوری    13
1-1-8-روش تحقیق    14
1-1-9-دشواریهای تحقیق    14
1-2-مفاهیم    14
1-2-1-مفهوم غرر    15
1-2-2-تعريف لغوی    15
1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي    18
مقایسه    21
ج ) تعريف برگزيده    24
1-2-4-موارد غرر    24
احتمال خطر نباید ضعیف باشد    25
کمی عوض موجب غرر نیست    26
1-3-غرر و ديگر اصطلاحات مشابه    27
1-3-1-غرر و غرور    27
1-3-2-غرر و جهل    29
1-3-3-بررسی تأثیر جهل بر عقد بیع  و پیامدهای آن    30
1)بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد    30
2- بررسی اقوال فقها    32
3) بیان کیفیت تأثیر جهل در قصد متعاملین    34
1-3-4-آراي دانشمندان اماميه    37
1-3-5-آرای دانشمندان شافعی    40
1-3-6-اشكال    41
1-3-7-غرر و تدليس    44
1-3-7-1-مهم ترين تفاوت‏هاي غرر و تدليس    48
1-3-8-غرر، قمار و گروبندي    49
گروبندی    51
1-3-9-غرر در عرف    54
1-3-9-1-غرر در عرف جاهليّت (قبل از اسلام)    55
1-3-9-2-غرر در عرف زمان حاضر    62

فصل دوم : قاعدهی غرری و منابع آن    67
2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر    68
2-1-1-قرآن    68
2-1-2-سنّت:    75
2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص)    82
2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات    84
2-1-3-اجماع    87
2-1-4-عقل    89
بناي عقلا    90
سيرهی مسلمين    91
2-2-مباني قاعدهی غرر    91
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    93
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع    94
2-3-غرر در معاملات    97
2-3-1- تعريف معامله    97
2-3-2-قلمرو غرر    98
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    100
نتيجه    104
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    105
2-5-معيار تشخيص غرر در معامله    108
2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    109
2-5-1-1- تعريف عرف    109
2-5-2-جايگاه عرف در فقه    111
2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري    117
2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف    123
2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر    127
2-6-تقسيم غرردرموردمعامله    132
2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه    133
2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی    134
2-7-بيع اشياي معدوم    138
2-7-1-آراي فقهای امامیه    138
2-7-1-آرای فقهای شافعی    140
2-7-3-بررسي ادله    141

فصل سوم : موجبات پیدایش غرر در معامله    144
3-1-غرر در مبيع    144
3-1-1-غرر از جهت اصل وجود مبيع    145
3-1-2-غرر از جهت قدرت بر تسليم    146
الف ) آراي فقهاي اماميه و شافعیه    146
3-1-3-غرر از جهت اوصاف مورد معامله    153
الف ) آراي فقهاي اماميه وشافعیه    153
3-1-4-چگونگی رفع غرر از مورد معامله    162
3-1-5-استثنائات رفع غرر    166
3-2- غرر در ثمن    169
3-2-1-لزوم تعيين ثمن در عقد    170
ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود:    170
3-2-2-فروش به نرخ روز و بهاي متداول در بازار    172
الف) نظر فقهاي اماميه و شافعیه    179
3-3- غرر در شرط معامله    182
3-3-1-شرط ضمن عقد و شرايط صحت آن    182
3-3-2-معين و معلوم بودن مورد شرط    183
3-3-3-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها    186
3-4- جمعبندی    188
3-5-نتیجهگیری کلی    191
3-6-پیشنهادات    195
فهرست منابع    196
Abstract :    203