مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 165,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی 202 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا شنبه 1 آذر

215 هزار تومان 165 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

هدف از این پایان نامه مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی می باشد

این پایان نامه در مورد غرر در معاملات با عنوان مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی می باشد که حکم معاملات غرری را در فقه امامیه و فقه شافعی بررسی میکند. 

تمام جوامع بشری معیارهایی برای صحت و درستی معاملات تجاری در میان خودشان در نظر گرفته اند و خروج از آن معیارها موجب بی اعتباری و عدم نفوذ قراردادهای فی مابین آن ها می شود، در جامعه ی اسلامی نیز پاره ای از معاملات و قراردادها به علت عدم رعایت شرط اساسی صحت معامله بی اعتبار و غیرنافذ شمرده شده اند. از جمله ی این معاملات، عقد غرری-که موضوع بحث این نوشتار است- می باشد. عقد غرری که در آن قدرت بر تسلیم و علم به عوضین وجود ندارد احتمال نزاع و کشمکش بین طرفین معامله بسیار است. 

این پایان نامه دارای 3 فصل است که در فصل اول پس از کلیات و تعاریف، غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي خواهیم پرداخت. در ادامه به غرر و ديگر اصطلاحات مشابه می پردازیم. در فصل دوم  قاعده ی غرری و منابع آن بصورت کامل بررسی می شوند. در فصل سوم  موجبات پیدایش غرر در معامله می پردازیم

فهرست مطالب
چکیده    3
مقدمه    4

فصل اول کلیات و مفاهیم    7
1-1-طرح تحقیق    8
1-1-1-بیان مسأله    8
1-1-2-اهمیت تحقیق    10
1-1-3- پرسشهای تحقیق    11
1-1-4- فرضیهها    11
1-1-5-هدف تحقیق    12
1-1-6- پیشینهی تحقیق    12
1-1-7- جنبه ي نو آوری    13
1-1-8-روش تحقیق    14
1-1-9-دشواریهای تحقیق    14
1-2-مفاهیم    14
1-2-1-مفهوم غرر    15
1-2-2-تعريف لغوی    15
1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي    18
مقایسه    21
ج ) تعريف برگزيده    24
1-2-4-موارد غرر    24
احتمال خطر نباید ضعیف باشد    25
کمی عوض موجب غرر نیست    26
1-3-غرر و ديگر اصطلاحات مشابه    27
1-3-1-غرر و غرور    27
1-3-2-غرر و جهل    29
1-3-3-بررسی تأثیر جهل بر عقد بیع  و پیامدهای آن    30
1)بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد    30
2- بررسی اقوال فقها    32
3) بیان کیفیت تأثیر جهل در قصد متعاملین    34
1-3-4-آراي دانشمندان اماميه    37
1-3-5-آرای دانشمندان شافعی    40
1-3-6-اشكال    41
1-3-7-غرر و تدليس    44
1-3-7-1-مهم ترين تفاوت‏هاي غرر و تدليس    48
1-3-8-غرر، قمار و گروبندي    49
گروبندی    51
1-3-9-غرر در عرف    54
1-3-9-1-غرر در عرف جاهليّت (قبل از اسلام)    55
1-3-9-2-غرر در عرف زمان حاضر    62

فصل دوم : قاعدهی غرری و منابع آن    67
2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر    68
2-1-1-قرآن    68
2-1-2-سنّت:    75
2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص)    82
2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات    84
2-1-3-اجماع    87
2-1-4-عقل    89
بناي عقلا    90
سيرهی مسلمين    91
2-2-مباني قاعدهی غرر    91
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    93
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع    94
2-3-غرر در معاملات    97
2-3-1- تعريف معامله    97
2-3-2-قلمرو غرر    98
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    100
نتيجه    104
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    105
2-5-معيار تشخيص غرر در معامله    108
2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    109
2-5-1-1- تعريف عرف    109
2-5-2-جايگاه عرف در فقه    111
2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري    117
2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف    123
2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر    127
2-6-تقسيم غرردرموردمعامله    132
2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه    133
2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی    134
2-7-بيع اشياي معدوم    138
2-7-1-آراي فقهای امامیه    138
2-7-1-آرای فقهای شافعی    140
2-7-3-بررسي ادله    141

فصل سوم : موجبات پیدایش غرر در معامله    144
3-1-غرر در مبيع    144
3-1-1-غرر از جهت اصل وجود مبيع    145
3-1-2-غرر از جهت قدرت بر تسليم    146
الف ) آراي فقهاي اماميه و شافعیه    146
3-1-3-غرر از جهت اوصاف مورد معامله    153
الف ) آراي فقهاي اماميه وشافعیه    153
3-1-4-چگونگی رفع غرر از مورد معامله    162
3-1-5-استثنائات رفع غرر    166
3-2- غرر در ثمن    169
3-2-1-لزوم تعيين ثمن در عقد    170
ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود:    170
3-2-2-فروش به نرخ روز و بهاي متداول در بازار    172
الف) نظر فقهاي اماميه و شافعیه    179
3-3- غرر در شرط معامله    182
3-3-1-شرط ضمن عقد و شرايط صحت آن    182
3-3-2-معين و معلوم بودن مورد شرط    183
3-3-3-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها    186
3-4- جمعبندی    188
3-5-نتیجهگیری کلی    191
3-6-پیشنهادات    195
فهرست منابع    196
Abstract :    203