رشوه در فقه امامیه و نقد و بررسی نظرات فقها

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 46,250 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات رشوه در فقه امامیه و نقد و بررسی نظرات فقها 89 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا شنبه 29 اردیبهشت

61 هزار تومان 46 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

هدف از این پایان نامه رشوه در فقه امامیه و نقد و بررسی نظرات فقها می باشد

این پایان نامه درباره رشوه است و عنوان آن رشوه در فقه امامیه و نقد و بررسی نظرات فقها می باشد که پس از بررسی اقوال فقها در معنای رشوه، به ادله حرمت رشوه می پردازیم. عناصر تحقق رشوه موضوع بعدی است که پرداخته می شود.پس از مصادیق رشوه در فقه به حقیقت رشوه خواهیم پرداخت.در آخر به ضمان در رشوه و انواع رشوه اداری خواهیم پرداخت.

پیامبر خدا (ص) فرمود : از رشوه بر حذر باشید چون آن کفر خالص است ، و رشوه خوار بوی بهشت را استشمام نمی کند .( مجلسی، بی تا، ج104، ص274 )   نمی توان این بحث را مطرح که اوّلین بار توسّط کدام فقیهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؟! چرا که حرمت رشوه از احکام امضایی اسلام است. پس، قبل از اسلام وجود داشته و ریشه در اعماق تاریخ انسانی دارد.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط به طور صریح به اظهار نظر در این زمینه پرداخته و می فرماید: والقاضی بین المسلمین و العاملُ علیهم یحرم علی کلّ واحدٍ منهم الرشوهُ ؛ رشوه بر قاضی بین مسلمانان و کارگزاران آنان حرام است. ( طوسی ، 1378 ق ، ج 8 ، ص 151)

شهید ثانی در شرح لمعه، رشوه را به دو وجه (با ضمه و کسر راء) ذکر کرده است و وجه سوم ( با فتح راء) را بیان نکرده.

و در تعریف رشوه می فرماید:

رِشوه یا رُشوه آن است که قاضی از دو طرف نزاع یا یکی از آنها یا از غیر آنها مالی بگیرد و در عوض آن، میان آنها حکم کند و یا یکی از دو طرف را بر راهی از راههای حکم، راهنمایی کند. و فرقی نمی کند که حکمی که به نفع رشوه دهنده صادر می شود، حق باشد یا باطل. گرفتن رشوه به اجماع مسلمین ( اعم از شیعه و سنّی ) حرام است.

از امام باقر علیه السلام روایت شده که :« رشوه در حکم کفر به خدا و رسول اوست.» همانگونه که گرفتن رشوه بر گیرندۀ آن حرام است، دادن آن بر دهنده اش نیز حرام است. زیرا رشوه دهنده با این کار به گناه و عدوان کمک می کند، مگر این که رشوه دهنده، برای رسیدن به حقّ خود چاره ای جزء رشوه دادن نداشته باشد، که در این صورت، تنها رشوه گیرنده مرتکب فعل حرام می شود. ( در صورت رشوه گرفتن ) اگر عین رشوه باقی باشد ( واجب است آن را به صاحبش برگرداند،) و اگر تلف شده باشد، ضامن مثل یا قیمتش می باشد. ( شهید ثانی، 1388، ج5، ص172 )

فهرست مطالب
 رشوه در فقه امامیه
    2-1- بررسی اقوال فقها در معنای رشوه    22
    2-2- ادله حرمت رشوه    25
    2-2-1-  قرآن    25
    2-2-2-  سنت ( احادیث و روایات)    29
    2-2-3-  اجماع ( نظرات فقها)    31
    2-2-4-  عقل    32
    2-3- عناصر تحقق رشوه    33
    2-3-1- مرتشی    34
    2-3-2- راشی    35
    2-3-3-رایش    37
    2-3-4-مال الرشوه    37
    2-4- مصادیق رشوه در فقه    38
    2-4-1-  هدیه    38
    2-4-2- شک در حرمت هدیه    40
    2-4-3- فرق میان هدیه و رشوه    41
    2-4-4- جعل    43
    2-4-5- فرق میان جعل و رشوه    44
    2-4-6- هدیه به قاضی    45
    2-4-7- رزق    46
    2-4-8- حکم ارتزاق قاضی    47
    2-4-9- فرق اجرت و ارتزاق    49
    2-5- حقیقت رشوه    49
    2-5-1- رشوه به قاضی که رشوه در حکمش می نامند    49
    2-5-2- رشوه در غیرحکم    51
    2-5-3- رشوه برای رسیدن به امر مباح و دفع ظلم و حق قانونی خود    52
    2-6- ضمان در رشوه    52
    2-7- ضمان در رشوه، ضمان عقدی است یا قهری    54
    2-8- منشاء رشوه    56
    2-9- رشوه در ادارات    57
    2-10- انواع رشوه اداری    58
    2-10-1-  بیع محاباتی    58
    2-10-2- وجه نقد    59
2  -11- اقسام رشوه    60
    2-11-1- رشوه اهدایی    60
    2-11-2- رشوه بیانی    60
    2-11-3- رشوه طعامی    61
    2-11-4- رشوه خیالی یا سیاسی    61
    2-11-5- رشوه ناموسی    62
    2-11-6- رشوه مادی    62
    2-12- نتیجه گیری    63

منابع