ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید و دیدگاه فقهی

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 125,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید و دیدگاه فقهی 96 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا شنبه 1 آذر

163 هزار تومان 125 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و در قانون جدید مجازات اسلامی و از جنبه فقهی مورد بررسی قرار گیرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوی را در این دو مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم

در این پایان نامه سعی شده ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و در قانون جدید مجازات اسلامی و از جنبه فقهی مورد بررسی قرار گیرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوی را در این دو مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.با توجه به اینکه بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع پژوهش بوده است سعی شده مهمترین منابع فقهی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

پایان نامه حاضر که به بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. بخش اول آن از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن شامل واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می باشد و فصل دوم آن شامل راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می باشد.

بخش دوم این پایان نامه شامل قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری را به خود اختصاص داده است که این بخش شامل دو فصل با عناوین، پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه ی جرایم و نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری می باشد.

 امید بر آن است با بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موجبات ارتقای سطح علمی جامعه و برآوردن نیازهای عمومی آموزش برای فهم بهتر ادله اثبات دعوی و شناخت دانشجویان نسبت به این مساله حقوقی گردد و بدین سان گامی کوچک در جهت اجرای عدالت واقعی میسر گردد.

*** قبلنا یک پایان نامه با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر در سایت گذاشتیم که می توانید بر زدن روی عنوان آن، توضیحاتش را ببینید.

فهرست مطالب
چکیده     1
مقدمه     2
الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش     3
ب: پرسش های پژوهش     4
ج: فرضیات اصلی     4
د: اهداف پژوهش     4
ه: سوابق تحقیق     5
و: سازمان دهی تحقیق     6

بخش اول: نظام های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز     

فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام های حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری     8
مبحث اول: واژه شناسی     8
گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی     9
گفتار دوم: تحصیل دلیل     12
گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل     14
گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه  دلیل     16
الف: قطع و یقین ومفهوم آن     16
ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن     17
ج: لوث یا ظن و مفهوم آن     20
د: شک ومفهوم آن     20
مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام های حاکم بر ادله ی اثبات دعوی در امور کیفری     21
گفتار اول: نظام ادله ی قانونی     21
الف: تغریف نظام ادله قانونی     21
ب: تعین ادله قابل استفاده به موجب قانون     22
ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون     22
د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها     23
گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی     25
الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی     25
ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل     25
ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان     26
گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه     27
الف: مفهوم علم قاضی     27
ب: مفهوم حجیت بینه     28
ج: مفهوم حجیت اقرار     30
د: مفهوم حجیت قسامه و قسم     31
ه: جمع بندی و نتیجه گیری     32

فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری     34
مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب     34
گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب     
گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب     35
مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب     35
گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف     36
گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص     36
گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378     
گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب     40
الف: جرایم تعزیری     40
ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص     41

بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری     

فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه ی جرایم     43
مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه     44
گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار     44
گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه     45
مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه     46
گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری     46
گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن     47
مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی     48
گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید     48
گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله     51
گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی     53

فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری     53
مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار     54
گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی    55
گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با 
ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری     
59
گفتار سوم: تعارض اقرارها     62
گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه     67
گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی     71
مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی     72
گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر     72
گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهه های غیر عقلایی و شبهه های عقلایی     73

نتیجه گیری     76
پیشنهادات     77

منابع و ماخذ     79
چکیده انگلیسی