دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 30,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 26 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا شنبه 1 آذر

40 هزار تومان 30 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

در این پژوهش بر آنیم با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ضوابط عام لازم برای مسئولیت کیفری کلیه اشخاص حقوقی و ضوابط خاص مسئولیت کیفری هر دسته از اشخاص حقوقی را موردبررسی قرار دهیم.

یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌کند. ضروری است قانون‌گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.

قانون‌گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه‌ای که در این راستا در نظام‌های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می‌شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته‌شده است.

موضوع پژوهه حاضر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. مفهوم شخصیت حقوقی ملهم از حقوق غرب است و در حقوق اسلامی محل بحث نبوده و موردتوجه فقها قرار نگرفته است؛ اگرچه به‌صورت عملی در قالب نهادی مانند وقف، این مفهوم پذیرفته‌شده است. در تعریف شخص حقوقی گفته‌شده است، اجتماع سازمان‌یافته از اشخاص یا اموال برای دستیابی به هدف مشترک در قالب قانونی است (امامی و استوارسنگری 1390: 47).

در کشور ما تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگرچه به‌صورت پراکنده در بعضی قوانین ضمانت اجراهایی برای اعمال متخلفانه اشخاص حقوقی در نظر گرفته‌شده بود، لکن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌صورت نظام‌مند و جامع به رسمیت شناخته‌نشده بود (البته در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در مورد این جرایم پذیرفته‌شده بود). با تصویب قانون مجازات 1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در مورد جرایمی ‌که با توجه به قوانین ما قابلیت ارتکاب توسط اشخاص حقوقی را داشتند، به‌صورت جامع موردپذیرش قانون‌گذار قرار گرفت.

در این پژوهه بر آنیم با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ضوابط عام لازم برای مسئولیت کیفری کلیه اشخاص حقوقی و ضوابط خاص مسئولیت کیفری هر دسته از اشخاص حقوقی را موردبررسی قرار دهیم.

فهرست مطالب
چکیده
.    ضوابط عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
1-1. مبنای نظری پذیرفته‌شده برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
1-2. جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی
2. ضوابط خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
-1. مسئولیت کیفری پیش از تشکیل شرکت
. مسئولیت کیفری شرکت در مدت تسویه
. مسئولیت کیفری شرکت در حالت ادغام و تبدیل و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فرعی
3. مستثنیات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی
نتیجه‌گیری
مراجع