بررسی مشترکات مبحث نکاح در اقوال فقهای حنفی و امامی و قانون مدنی ایران

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 48,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات بررسی مشترکات مبحث نکاح در اقوال فقهای حنفی و امامی و قانون مدنی ایران 61 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا یکشنبه 2 آذر

63 هزار تومان 48 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

در این پایان نامه به بررسی موارد مشترک و مشابه موضوعات و متفرعات مبحث نکاح از جمله ایجاب و قبول، شرایط متعاقدین، مهر و... بین فقه امامی و قانون مدنی و فقه حنفی پرداخته می‌شود.

در این پایان نامه به بررسی مشترکات مبحث نکاح در  هشت مبحث پرداخته شد. با استناد به اقوال فقهای حنفی و امامی و نیز قانون مدنی ایران در مبحث نکاح، نقاط مشترک فقه حنفی و امامی مورد بررسی قرار گرفت.موارد مشترک در این مباحث مانند وجوب صیغه، اعتبار الفاظ، مهر و دیگر موضوعات مشابه، ریشه در منابع استنباط، دارند و عمدتا از کتاب و سنت مشترک(احادیثی که مورد اتفاق دو گروه است) برگرفته شده است.مباحث مشترک می‌تواند موضوعی در جهت بسط تعاملات علمی دو گروه در جهت تقریب مذاهب اسلامی باشد.

ایجاب و قبول
در این مبحث شرط ایجاب و قبول و مباحث زیرمجموعه آن، مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد.

گفتار اول: اصل ایجاب و قبول
در خصوص وجوب ایجاب و قبول و لزوم آن در عقد هردو گروه متفق القول عقیده بر وجوب آن دارند و عقد نکاح بدون ایجاب و قبول را باطل می‌دانند.بنا براین نکاح بصورت ایقاع و قرارداد یکطرفه و یا با معاطاة واقع نمی‌شود .فقه امامیه وجود ایجاب و قبول را در صحت و لزوم عقد واجب می‌داند .در فقه اهل سنت در این باره گفته شده است که عقد نکاح، با ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر منعقد میگردد. به عبارت دیگر ايجاب عبارت از اعلان اراده يک شخص است که جانب مقابل را به انعقاد عقد دعوت مي‌نمايد. ايجاب عبارت از پيشنهاد يک شخص است به شخص ديگري جهت انعقاد عقد ازدواج، مدت دوام و اعتبار ايجاب معمولاً به اراده و ميل ايجاب‌کننده ارتباط مي‌گيرد. موافقتي که در برابر ايجاب يا پيشنهاد صورت مي‌گيرد به نام قبول ياد مي‌گردد.
 يا به عباره ديگر پذيرش ايجاب را قبول گويند. به عبارت دیگر قبول عبارت از قولي است که از طرف مقابل صادر مي‌گردد و دلالت بر موافق در قبال پيشنهاد ايجاب‌کننده دارد و اين شخص را قبول‌کننده نامند.  

آنچه به نظر می‌رسد، در این باره سه فرضیه وجود دارد:  فرضيه اول: ايجاب‌کننده مدت معين را براي اعتبار ايجاب خويش و قبولي جانب مقابل تعيين نموده است که با سپري شدن آن عقد اعتبار ندارد.فرضيه دوم: ايجاب‌کننده براي ايجاب خويش و قبولي جانب مقابل، مدتي را تعيين ننموده که مطابق عرف و عادات يک مدت معقول براي اعتبار آن درنظر گرفته مي‌شود.فرضيه سوم: در ايجاب اصطلاح فوري به کار گرفته مي‌شود. البته مي‌تواند در حضور جمعي از مردم نيز باشد. در ماده66 قانون مدني افغانستان در مورد ایجاب و قبول آمده است: «عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح که فوريت و استمرار را افاده کند بدون قيد وقت درمجلس واحد صورت مي‌گيرد».

براي صحت قبول معمولاً موجوديت دو شرط حتمي است: 

اول: اين‌که قبول بايد مطلق و بدون قيد وشرط باشد.
در ماده 520 قانون مدني افغانستان بر مي‌آيد: «هرگاه مخاطب ايجاب‌کننده يا پيشنهاد را طوري که صورت گرفته، نپذيرد و خودش قيد وشرط ديگري را پيشنهاد نمايد در واقع اين نوع اعلان اراده و ابراز موافقت ولي به حيث قبول محسوب نگرديده بلکه يک ايجاب جديد به جانب مقابل دانسته مي‌شود». 

دوم: اين‌که قبول مطابق ايجاب ابراز گرديده باشد؛ چه در عقد نکاح و چه در معاملات تجارتي.
خلاصه مطالب ايجاب و قبول عقد نکاح داراي دو رکن است: ايجاب و قبول ايجاب قبولي است که از طرف يکي از عاقدان صادر مي‌شود و دلالت به تصميم وي مبني بر انساني عقد دارد. شخصي را که ايجاب از او صادر مي‌گردد، موجب گويند.

فهرست مطالب
اشتراکات مبحث نکاح    2
مبحث اول: ایجاب و قبول    3
گفتار اول: اصل ایجاب و قبول    3
گفتار دوم: الفاظ ایجاب و قبول    5
گفتار سوم: تقدم قبول بر ایجاب    7
مبحث دوم: تنجز عقد    7
مبحث سوم: شروط متعاقدین عقد نکاح    11
مبحث چهارم: شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه    13
مبحث پنجم: دعوی ازدواج    14
مبحث ششم: محرمات نکاح    15
گفتار اول: ازدواج با محارم    15
ا: محارم نسبی    16
ب: محارم سببی(مصاهری)    17
ج: محارم رضائی    18
گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح    20
ا: وطی به شبهه    20
ب: جمع بین محارم    21
ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا    23
د: تعدد زوجات    23
ه: حرمت نکاح با اهل کتاب    25
و: حرمت نکاح در زمان عده    28
مبحث هفتم: ولایت در نکاح    29
مبحث هشتم: مهر    36
گفتار اول: شرایط مهریه    37
ا: مالیت داشتن    37
ب: معلوم بودن    38
ج: دیگر شرایط    40
گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل    41
گفتار سوم: شرط تعجیل و یا تاجیل مهر    44
گفتار چهارم: حق حبس در مهر    45
گفتار پنجم: طلاق قبل از دخول    47
خلاصه    50

فهرست منابع و ماخذ    51