بررسی موارد اختلافی طلاق در فقه امامیه و حنفی و قانون مدنی ایران

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 30,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات بررسی موارد اختلافی طلاق در فقه امامیه و حنفی و قانون مدنی ایران 24 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا یکشنبه 2 آذر

40 هزار تومان 30 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

در این تحقیق به بررسی در خصوص اختلافاتی که بین دو مذهب امامیه و حنفیه در موضوع طلاق، وجود دارد. پرداخته می‌شود.

در این نوشتار به بررسی مسائل اختلافی بین مذهب امامی و حنفی در موضوعات اختلافی  مبحث طلاق پرداخته شد. عمده مطالب در خصوص صیغه طلاق و طرفین آن، عده، انواع طلاق  بود.ریشه عمده اختلافات در این مباحث، مربوط به منابع استنباط احکام می‌شود. آنجا که اهل سنت علاوه بر ادله اربعه که مورد توجه فقهای امامیه است، به ادله عقلی نظیر قیاس، استحسان، مصالح مرسله، رفع ذرایع و ... توجه دارند.با تغییر در نوع نگرش به منابع استنباطی می‌توان به نقاظ مشترک دست یافت و در جهت تقریب بین دو مذهب کوشید.

مبحث اول: شرایط طالق
در این مبحث در خصوص شرط اختیار و قصد طالق و نیز نقش ولی در طلاق بالغ فاسدالعقل بحث و موارد اختلافی ذکر خواهد شد.

گفتار اول: اختیار
فقه امامیه اختیار را از شرایط لازم و اساسی صحت ایقاع طلاق می‌دانند. قانون مدنی به پیروی از فقه در ماده1136 بر این موضوع تاکید دارد و می‌گوید: «طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد».
بنابر این چهارمين شرطى كه در مادّۀ 1136 ق. م. براى طلاق دهنده ذكر شده اختيار است. در بطلان طلاقى كه از روى اكراه واقع شده باشد، ميان فقهاء اختلافى وجود نداشته و همه بر اين مسأله اتّفاق نظر دارند. علاوه بر اجماع مذكور، نصوص وارده بطور عموم و خصوص نيز مؤيّد اين مسأله مى‌باشند. اما اکثریت فقهای حنفی طلاق مکره را صحیح و نافذ می‌دانند. 

گفتار دوم: قصد
منظور از اين شرط آنست كه شخص طلاق دهنده در ایقاعصيغۀ طلاق قاصد باشد. به عبارت ديگر، بداند كه چه مى‌گويد و بر معنى و مفهوم واقعى عباراتى كه تلفّظ مى‌كند وقوف كامل داشته باشد. تنها به نحوۀ تلفّظ اکتفا نکرده و در اجراى صيغه جدّى، و از نتايج و آثار آن آگاه باشد. بنابراین اگر به صورت هزل و یا شوخی و بدون قصد صیغه طلاق را جاری کند، منعقد نمی‌شود.
شرط سوم ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی نیز بر این امر تاکید دارد. 

فقهای امامیه  بر این موضوع اتفاق نظر دارند و قصد را از شرایط اصلی صحت ایقاع طلاق می‌دانند. 

اما مذهب حنفیه اجرای صیغه طلاق را حتی به صورت هزل موجب صحت ایقاع طلاق می‌داند. بنابریان اگر صیغه طلاق حتی به صورت هزل جاری شود، صحیح است. 

گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون    
در خصوص طلاق شخص بالغ فاسد العقل، امامیه قائل به صحت طلاق ولی هستند. یعنی ولی می‌تواند با رعایت مصلحت از طرف مجنون صیغه طلاق را اجرا نماید. 

ماده1137 می‌گوید: «ولي مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد.

ولی مذهب حنفیه با این موضوع مخالف هستند و طلاق بالغ فاسد العقل را از وظایف حاکم اسلامی می‌دانند». 

در استدلال این موضوع به روایات وارده استناد می‌کنند. از جمله روایتی که در این باره وارد شده است می‌فرماید: «حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال : سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال: ليس بشيء والسلطان ينظر فيه يسأل البينة أنه طلق فيبصر يمينه». 

در این تحقیق به بررسی اختلافات بین دو مذهب امامیه و حنفیه در موضوع طلاق، وجود دارد. پرداخته می‌شود. در این نوشتار سعی بر این است تا با ارائه گزارشی از این موارد اختلافی، حدود و ثغور آن مشخص تا در موارد لزوم سعی در بررسی تطبیقی و تقریب بین دو مذهب گردد.

فهرست مطالب
افتراقات مبحث طلاق    3
مقدمه    3
مبحث اول: شرایط طالق    3
گفتار اول: اختیار    4
گفتار دوم: قصد    4
گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون    5
مبحث دوم: شرایط مطلقه    6
مبحث سوم: صیغه طلاق    7
مبحث چهارم: انواع طلاق    8
گفتار اول: طلاق یائسه    8
گفتار دوم: طلاق خلع    8
ا: طرف کراهت؟    8
ب: عوض خلع    10
ب ـ۱: از جانب اجنبی    10
ب ـ۲: ما لا یملک    10
ج: صیغه خلع    11
مبحث پنجم: عده    12
گفتار اول: عده خلو    12
گفتار دوم: عده سقط جنین    13
گفتار سوم: عده مدخوله قبل تسع(۹سالگی)    13
گفتارچهارم: عده زن حائض مضطربه    13
خلاصه    14
فهرست منابع و ماخذ    15