این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 44,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی 49 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا سه‌شنبه 25 اردیبهشت

58 هزار تومان 44 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

هدف از این پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با تاکید بر دسته بندی شرکت‌های بورسی در سه صنعت خودروسازی،دارویی و سیمان بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

چکیده
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تورم و...) بر فعالیت در بازارهای مالی قابل توجه است. متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت اقتصادی هستند و  در راستای آن مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها خواهند بود. بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها جزو مهم‌ترین اقدامات در جهت موفقیت در این بازار است.ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده از مهم‌ترين معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد هستند. ارزش افزوده اقتصادي تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاري را بر اساس ارزش دفتری و ارزش افزوده تعدیل شده تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاري را بر اساس ارزش بازار را اندازه گیری می کنند.

در این تحقیق هدف، بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) در دوره زمانی 1380 تا 1390برای صنایع خودرو سازی، سیمان و دارو می باشد. داده های مورد نظر از نرم افزار ره آورد نوین و سایت بانک مرکزی بصورت سالیانه جمع آوری شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش پنل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  تاثیر معناداری ندارند. از دلایل این عدم تاثیر می توان به آزاد نشدن قیمت محصولات بسیاری از صنایع و فاصله با قیمت واقعی ، سیاست های حمایتی داخلی از صنایعی مثل خودرو سازی، هزينه هاي تعمیر ونگهداري صنایع صادرات محور و اثرات دوگانه نرخ ارز و تورم بر بسیاری از شرکتها اشاره نمود.

کلمات کلیدی:

نرخ ارز

نرخ تورم

متغیرهای کلان اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

اهمیت موضوع تحقیق 
سنجش عملکرد جزء ضروری از هر سازمانی است، به طوری که می‌تواند بازخوردی از کارایی استراتژی‌ها و پیاده سازی آن‌ها بدهد. مدیران بازرگانی و حسابداران نسبت به نقشی که سنجش عملکرد در سیستم کنترل و برنامه ریزی سازمانی بازی می‌کند آگاهی زیادی دارند. گزارش عملکرد گذشته شرکت یکی از کاربردهای بنیادی سیستم سنجش عملکرد است. ارزیابی عملکرد با توجه به توسعه بازار های سرمایه از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت‌ها و مدیران است. نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت‌ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان نیز پررنگ‌تر شده است. باید اشاره نمود که حداکثر کردن ارزش بازار سهام شرکت‌ها از اهداف اولیه و اساسی هر شرکتی محسوب می‌شود. به این منظور تحلیلگران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه‌ای سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند (یحیی زاده فر و همکاران،1389، ص 115).

یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکت‌ها معیار ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد. مدیریت شرکت قصد دارد بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ثروت سهام داران را حداکثر کند. متأسفانه، بسیاری از شرکت‌ها سود نهایی محصولاتشان را بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه خود برآورد می‌کنند. حداکثر کردن نه تنها راه حلی برای این مشکل ارایه می‌نماید بلکه همواره انگیزه‌هایی را نیز جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران در مدیران ایجاد می‌نماید. ارزش افزوده اقتصادی متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می‌نماید. همان‌طور که قبلاً بيان شد ارزش افزوده اقتصادي با تمام مزاياي که دارد باز اشکالاتي به آن وارد شده است به همين منظور از معيار جديدتري به نام ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA) استفاده شد مهم‌ترين برتري اين معيار متکي بودن آن بر ارزش بازار است، در حالي که EVA بر اساس ارزش دفتري محاسبه مي‌شد.

با توجه به مطالب بالا می‌توان اظهار کرد که  EVA و REVA از مناسب‌ترین معیارهای سنجش عملکرد هستند. از طرفی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد شرکت‌ها انکار ناپذیر است. به همین منظور یکی از اهداف و انگیزه های مهم این رساله بررسی و شناسایی روابط بین متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی (EVA,REVA) و متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم و نرخ ارز) است تا بتوان به وسیله آگاهی از این رابطه اهداف و سیاست‌های مناسب را جهت بهبود عملکرد شرکت‌های مورد مطالعه تعیین نمود. از دیگر انگیزه های محقق از انجام این تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق در زمینه متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای ارزیابی عملکرد جنبه نوآوری تحقیق است. 

 روند نرخ ارز و تورم در ایران
در ایران همچون سایر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول ،تا زمانی که قرارداد برتون وودز معتبر بود (1973-1945میلادی مصادف با 1353-1325هجری شمسی ) نرخ مبادله داخلی دلار به ریال و از این رو نرخ مبادله اسناد خارجی ،تقریباً ثابت شده بود.به ترتیبی که نرخ مبادله ریال به دلار در سنوات 1963تا 1973 بین567/62 و 75/75ریال نوسان داشته است.پس از فروپاشی نظام برتون وودز و منسوخ شدن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال 1971در کشورهای صنعتی پیشرفته ،نظام ارز شناور غالب و افزایش نوسان‌های دلار در بازارهای جهانی موجب فزونی نوسان‌های ریال در مقابل دیگر اسعار مهم بین‌المللی گردید.

برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت اسعار مهم اروپایی در مقابل ریال در بهمن 1353تا 1356 ،رابطه ثابت ریال و دلار ملغی شد و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR تثبیت گردید.ارزش هر SDR معادل 2425/82 ریال تعیین گردید .البته این نرخ در صورت لزوم قابل تغییر بود و اگر نوسانات در بیش از 5روز از5/3درصد (بعدا25/7درصد)بیشتر می‌شد،می‌توانست نرخ جدیدی اعلام گردد. از اواسط آذرماه سال 1356تا اول خرداد 1359 مجدداً ریال به دلار آمریکا ثابت گردید .نرخ خرید هر دلار 35/70ریال و فروش هر واحد 600/70ریال تعیین شد.برای محاسبه نرخ برابری روزانه سایر ارزها به ریال از نرخ برابری ساعت یازده بازار لندن آن ارزها با دلار آمریکا استفاده می‌شد.

از سال 1359 تا 1371 مجدداً رابطه ریال به دلار آمریکا قطع و ریال به  SDRتثبیت و نرخ متوسط هر  SDRبرابر30/92ریال تعیین گردید.این تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی ارز نگردید و نرخ ارز رسمی پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی ثابت ماند.در عمل نرخ رسمی دلار در ایران بین سال‌های 1340تا 1372 بین 57تا75 ریال نوسان داشته است.در ساله‌ای فوق علاوه بر نرخ رسمی ارز ،نرخ‌های برابری دیگری مثل نرخ ترجیحی (غیر تعادلی)،نرخ خدماتی و نرخ رقابتی در سیستم بانکی رایج بود.اما از ابتدای سال 1381 نرخ‌های چندگانه ارز به نرخ واحد تبدیل شد و از این پس نرخ ارز مرجع در بازار بین بانکی تعیین می‌گردد(علیجانی،1390).
 نظام ارزی در ایران تا سال 1381 چند نرخی بود اما در سال مذکور به نظام یکسان سازی نرخ ارز تبدیل شد و این کار منجر به افزایش یکباره قیمت آن شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را در سال 83 افزایش داد و از سال 84 تا کنون قیمت دلار به هیچ وجه از 900 تومان کمتر نشده است و در عین حال از سال 82 به بعد تفاوت بین نرخ دلار  در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت.

براي توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم، نظریه‌ها و دلایل مختلف و متعددي مطرح شده است که تا حدي نیز بیانگر دیدگاه‌های متفاوت اقتصاددانان است. نظریه‌ی پولی تورم  که از حدود دو قرن پیش تحت عنوان نظریه‌ی مقداري پول  مطرح بوده است، تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر می‌کند. بنابراین، هرگاه حجم پول در گردش، بیش از مقدار تولید افزایش یابد، باعث افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. بعد از نظریه‌ی مقداري پول، پر سابقه ترین نظریه‌ی تورم، نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا یا کشائی تقاضا  است. این نظریه که با نام کینز   پیوند خورده است، تورم را زاییده‌ی فزونی تقاضا بر عرضه‌ی کالاها و خدمات تولید شده در قیمت‌های جاري در شرایط اشتغال کامل می‌داند.

نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه  (فشار دستمزد(که یکی دیگر از نظریه‌های تورم کینزي است، علت افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم را در افزایش پی در پی هزینه‌های تولید بر اثر در خواست افزایش دستمزد می‌داند. نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه( فشار قیمت مواد اولیه) علت افزایش قیمت‌ها را افزایش قیمت مواد اولیه با کاهش عرضه‌ی کل می‌داند. نظریه‌ی تورم ساختاري ، تورم را به دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادي، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردي از این دست می‌داند. که در توضیح آن به عواملی از قبیل کمبود زیر بناها و زیر ساخت های اقتصادي، گسترده بودن بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات باز دارنده‌ی فعالیت‌های تولیدي بخش خصوصی، کسري بودجه و در حال گسترش دولت، گستردگی نامتناسب بخش خدمات با نیاز اشاره می‌نماید.

نظریه تورم رکودی یا رکود تورمی  بیانگر انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و کاهش تولید می‌باشد. به عبارت دیگر تورم و رکود اقتصادی هم‌زمان به وجود می‌آید به چنین وضعیتی ، وضعیت تورم رکودی اطلاق می‌شود. تورم ناشی از فشار هزینه ، منجر به تورم رکوردی می‌شود . افزایش تقاضا هرچند تورم ایجاد می‌کند ولی در صورتی که منحنی عرضه کل صعودی باشد ، به افزایش تولید نیز منجر می‌شود، ولی کاهش عرضه به تورم و کاهش تولید منجر می‌شود.(نظری،1385، ص. 284).

فهرست مطالب
فصل اول
1.1 بیان مساله تحقیق......    2
2.1 اهمیت موضوع تحقیق    3
3.1 هدفهاي تحقیق.........    5
5.1 مدل تحقیق...............    6
6.1 روش تحقیق..............    7
7.1 جامعه آماری.............    7
8.1 نمونه آماری..............    8
9.1 روش گرد آوري اطلاعات    8
10.1  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    9
11.1 متغیرها و واژه‌های كليدي    10
1.3 روش شناسی تحقیق.    60
2.3 فرضیات تحقیق:.......    61
3.3 متغیر های تحقیق:.....    61
1.3.3 متغیرهای مستقل...    62
2.3.3 متغیر وابسته:..........    62
4.3 مدل مفهومی تحقیق..    64
5.3 جامعه آماری.............    65
6.3 نمونه آماری..............    65
7.3 روش جمع آوری داده‌ها    68
8.3 شیوه‌های  تجزیه و تحلیل داده‌ها    68
9.3 روش‌ها و آزمون‌های آماری مورد استفاده    69
1.9.3 ضریب همبستگی    70
2.9.3  مدل رگرسیون    70
3.9.3  آزمون ریشه واحد پایایی    72
4.9.3 روش داده‌های ترکیبی    73
5.9.3 آزمون قابلیت برآورد الگو به صورت پانل    74
6.9.3 اثرات ثابت و اثرات تصادفی    75
10.3 خلاصه فصل..........    77

منابع................................   

فهرست جدول و شکل
شکل (1-1) : مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته)    6
جدول (2-3): محاسبه ارزش افزوده اقتصادی    43
شکل(2-1): رابطه بین نرخ ارز و استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی    48
شکل( 3-1) : مدل مفهومی تحقیق    65
جدول(3-1): نمونه نهایی    67