بررسی مدلهای ارزیابی عملکرد مالی

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 30,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات بررسی مدلهای ارزیابی عملکرد مالی 35 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت docx قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا یکشنبه 2 آذر

40 هزار تومان 30 هزار تومان

پشتیبانی: 09374433704

هدف از این تحقیق بررسی مدلهای ارزیابی عملکرد مالی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

دانلود تحقیق رشته حسابداری

بررسی مدلهای ارزیابی عملکرد مالی

هدف از این تحقیق بررسی مدلهای ارزیابی عملکرد مالی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مدل های ارزیابی عملکرد مالی:
وقتي صحبت از ارزيابي عملكرد به میان مي‎آيد، بيشتر نگاهها به روي عملكرد مالي منعطف مي‎گردد. این رويكرد به رويكرد سنتي در ارزيابي عملكرد نیز معروف می باشد که تنها به يك جنبه از فعاليت‎هاي سازمان ها مي‎پردازد و صرفاً معطوف به عملکرد دوره زماني گذشته  می باشد (قدرتیان، 1381، ص 41).

تاريخچه سيستم‎هاي ارزيابي مالي:
تاريخچه سيستم‎هاي سنتي ارزيابي عملكرد، در اصل و اساس به زمان هاي خيلي دور برمي‎گردد. به عنوان مثال در قرن 14 ميلادي «دفترداري دو طرفه» در كشور ونيز وجود داشت که بعد از آن تحولات ذيل در سيستم‎هاي اندازه‎گيري مالي به وقوع پيوست:

ـ با فرا رسيدن انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم ، سيستم‎هاي اندازه‎گيري مالي جامع‎تري جهت برآورده كردن نيازهاي كارفرمايان ايجاد گرديد.

ـ سيستم‎هايي توسعه يافتند كه شامل هزينه‎هاي تبديل، هزينه‎هاي هر تن (هر واحد)، هزينه مواد (نيروي كار) و تخصيص سربار بودند.

ـ تا اواسط قرن نوزدهم شركت‎هاي مالي و مراكز سود گسترش يافتند. تمامي شاخص‎هايي كه مورد استفاده قرار مي‎گرفتند بر مبناي كارآيي بودند. 

ـ در حوالي سال‎هاي 1911 میلادی، مديريت علمي فردريك تيلور مطرح گرديد و به اين مطلب اشاره كرد كه تقسيم و تخصصي شدن كار، منجر به بهره‎وري بيشتر خواهد گرديد. در نتيجه روش‎هاي توليد و نيز تكنيك‎هاي هزينه‎يابي استاندارد مورد كاربرد قرار گرفت.

ـ در سال 1920 میلادی، اصول ارزيابي اندازه‎گيري عملكرد، سرمايه‎گذاري كالاهاي سرمايه‎اي، بودجه‎بندي، حسابداري واريانس و بازده سرمايه‎گذاري معرفي شدند.

ـ تا سال 1930 میلادی، سيستم‎هاي جامع حسابداري صنعتي و مديريت توسعه و تنظيم يافتند. اين سيستم ها در معرض حسابرسي مستقل قرار گرفته و با سيستم‎هاي عملياتي مالي بيروني مرتبط گرديدند.

ـ با وجود اين از سال 1930 میلادی تاكنون هيچ تغيير واقعي در سيستم‎هاي موجود صورت نگرفته است، به جز يكسري تغييرات شکلی، چرا كه سيستم‎هاي مديريت هزينه قادر نيستند تا نيازهاي تجارت مدرن امروزي را برآورده سازند و با تغييرات سريع و پيشرفت‎هاي تكنولوژيكي كه بخصوص در دهه 80 و 90 شاهد آن بوده‎ايم، ناسازگار هستند (زرینی، 1994، ص 27).

 تجزيه و تحليل صورت هاي مالي: 
تجزيه و تحليل صورت هاي مالي، ابزارها و تكنيك‎هايي هستند كه تحليل‎گر را قادر مي‎سازد تا صورت هاي مالي گذشته و حال را با هم مقايسه كرده و به طور كلي بتواند وضعيت مالي و عملياتي سازمان را ارزيابي نموده و نيز ريسك‎هاي بالقوه آتي را برآورد نمايند. اين تجزيه و تحليل مي‎تواند اطلاعات گرانبها و با ارزش دربارة روندها، همبستگي، كيفيت، سود هر سهم، چگونگي وضعيت مالي و نقاط ضعف و قوت سازمان به ما ارائه دهد (اسماعیل پور، 1377، ص 83).

ابزارهاي اصلي جهت تجزيه و تحليل، عمدتاً چهار ابزار مي‎باشند كه عبارتند از:
الف ـ تجزيه و تحليل افقي
ب ـ تجزيه و تحليل عمودي
ج ـ تجزيه و تحليل روند
دـ تجزيه و تحليل نسبت ها

نقاط قوت و ضعف نسبت‎هاي مالي:

نقاط قوت نسبت‎هاي مالي عبارتست از:
محاسبه اين نسبت‎ها، نسبتاً ساده است. با اين نسبت‎ها، معياري براي مقايسه بين فعاليت شركت در يك دوره زماني به دست مي‎آيد و نيز مي‎توان نسبت‎هاي محاسبه شده را با متوسط صنعت مقايسه كرد.
در امر شناخت مشكلات شركت ها سودمند است.
اگر روش مبتني بر تجزيه و تحليل نسبت‎ها با روش‎هاي ديگر (مثل روش‎هاي اقتصادسنجي) ادغام شود، اين نسبت‎ها مي‎توانند در فرايند ارزيابي قضاوت نقش مهمي را ايفاء كنند.
براي تعيين روند سنواتي شركت و تغييراتي كه احتمالاً در اين روند رخ داده است و نيز تعيين اعداد غيرعادي، مي‎توان از روش تجزيه و تحليل نسبت‎ها استفاده كرد.

و اما نقاط ضعف نسبت‎هاي مالي عبارتست از:
اگر فقط به يكي از اين نسبت‎ها توجه شود فايده چنداني نخواهد داشت.
نسبت‎ها راه حل مشكلات نيستند و با استفاده از اين نسبت‎ها نمي‎توان به علل اصلي مشكلات شركت پي برد. در واقع نسبت‎ها تنها نشان‎دهنده مشكلات هستند.

شخص تحليلگر در تفسير داده‎ها به سادگي دچار اشتباه مي‎شود و احتمال دارد به راحتي آن‎ها را غلط تفسير كند. براي مثال كاهش مقدار يك نسبت، الزاماً به معناي وقوع رخدادي نامطلوب نيست. تقريباً هيچ استاندارد قابل قبولي وجود ندارد كه بتوان آن را مبناي مقايسه با نسبت يا مجموعه‎اي از نسبت‎ها قرار داد. نبايد مبناي قضاوت را منحصراً نسبت‎هايي بدانيم كه به اصطلاح «نسبت‎هاي صنعت» ناميده مي‎شوند. زيرا نسبت‎هاي متعلق به عملكرد بيش از نيمي از شركت ها، كمتر از نسبت‎هاي صنعت مربوطه هستند.بعضي نسبت‎ها كه كاربرد بسيار هم دارند، ممكن است نتايج گمراه‎كننده به بار آورند. مثلاً بعضي معتقدند كه گردش سرمايه جاري كه از تقسيم فروش خالص به سرمايه در گردش به دست مي‎آيد، هرچه بزرگتر باشد، مطلوب‎تر است،

در حالي كه افزايش اين نسبت ممكن است در نتيجه افزايش فروش حاصل شده باشد و يا كاهش سرمايه در گردش كه طبعاً مورد اخير را به هيچ وجه نمي‎توان مطلوب دانست.وقتي صورت هاي مالي يك واحد با مؤسسه مشابه ديگري مقايسه مي‎شود، بايد توجه داشت كه ممكن است اختلاف‎هايي كه در اعمال روش‎هاي حسابداري در دو شركت از لحاظ ارزيابي موجود جنسي، استهلاك، نحوه هزينه كردن پرداخت‎ها و امثال آن وجود داشته باشد، مبنا و مفهوم مقايسه را از بين ببرد.در تجزيه و تحليل نسبت‎ها، تغييرات سطح قيمت‎ها معمولاً مورد نظر قرار نمي‎گيرد و اين خود از منفعت نتيجه تجزيه و تحليل مي‎كاهد. اين نارسايي بويژه، هنگامي كه آهنگ تغييرات سطح قيمت‎ها سريع و يا در واقع اوضاع تورمي، سنگين باشد، تشديد مي‎گردد (پی نوو، 1382، ص 66-65).

فهرست مطالب
مدلهای ارزیابی عملکرد مالی
2-3-3-1- مدل های ارزیابی عملکرد مالی
2-3-3-1-1- تاريخچه سيستم‎هاي ارزيابي مالي
2-3-3-1-2- تجزيه و تحليل صورت هاي مالي
2-3-3-1-3- انواع نسبت‎هاي مالي
2-3-3-1-3-1- نسبت‎هاي نقدينگي
2-3-3-1-3-2- نسبت‎هاي فعاليت (کارآیی)
2-3-3-1-3-3- نسبت‎هاي ساختار سرمايه (توانایی پردراخت بدهی ها
2-3-3-1-3-4- نسبت‎هاي سودآوري
2-3-3-1-5- نسبت‎هاي مالي مربوط به سرمايه‎گذاري سهامداران (ارزش بازار)
2-3-3-1-4- نقاط قوت و ضعف نسبت‎هاي مالي

منابع