محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی
این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 24,000 تومان میباشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی 23 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت doc قابل اجرا میباشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.
تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا دوشنبه 31 اردیبهشت
32
هزار تومان
24
هزار تومان
پشتیبانی: 09374433704
هدف از این مقاله بررسی محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی می باشد
دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل
محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی
یکی از این مفاهیم مفهوم نظم عمومی داخلی است که مراد از آن قواعدی است که طرفین نمیتوانند از آن تخلف کنند. این مفهوم همه قواعد آمره یک نظام حقوقی را در بر میگیرد.[1]مفهوم دیگری از نظم عمومی نیز تحت عنوان قواعد اجباری حقوق عمومی یا قوانین انتظامی یا قواعدی که باید فوراً اجرا شوند، مطرح شده است. این قواعد، همان قواعد یا قوانینی هستند که رعایت آنها برای نگهداری سازمان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور لازم است.[2]
هدف این دسته از قوانین اصولاً حکومت بر روابط داخلی است، لیکن در عمل، نسبت به کلیه روابط حقوقی که در قلمرو آنها قرار میگیرند حتی در مورد روابط حقوقی یک عامل خارجی در آنها دخالت دارد اجرا میشود.
در مورد ماهیت این قواعد، به نظر میرسد که پروفسور پیرمیر، تعریف و توضیح مناسبی را بدست داده باشد:« یک قاعده اجباری (قاعده انتظامی در فرانسه) یک مقرره امری حقوق است که باید نسبت به یک رابطه قراردادی- قطع نظر از حقوقی که بر آن رابطه حاکم است- اعمال شود.... در مسائل مربوط به قراردادها، اثر یک قاعده اجباری حقوقی یک کشور معین، ایجاد التزام نسبت به اعمال این قاعده و یا دست کم ایجاد یک امکان و احتمال ساده برای چنین امری است، علیرغم این واقعیت که طرفین قرارداد خود را صریحاً یا ضمناً تابع قانون کشور دیگری قرار دادهاند».[3]
برای عینیتر کردن این مفهوم انتزاعی میتوان به پرونده وامهای صربی و برزیلی استناد جست.
دادگاه دادگستری بینالمللی در این پرونده اظهار نظر کرده است که یک قاضی بینالمللی ممکن است مجبور باشدکه قوانین نظم عمومی یک دولت ملی را اعمال کند حتی اگر قانون قابل اعمال بموجب قرارداد، قانون کشور دیگری بوده باشد.
درهر دو نوع از رسیدگیهای داوری اعم از داوریهای خصوصی صرف یا داوریها مختلط (داوریهای که یک طرف آن دولت یا موسسه دولتی است) گرایش به اعمال قواعد انتظامی یا اجباری وجود دارد. برای یافتن زمینهها و علل این گرایش باید به کنوانسیونها و قوانین جدید توجه نمود. مهمترین این کنوانسیونها، بند 1 از ماده 7 کنوانسیون اروپایی راجع به قانون قابل اعمال نسبت به تعهدات قراردادی مورخ 19 ژوئن 1980[4] است که مقرر میدارد:
«هنگامی که بموجب این کنوانسیون قانون کشوری اعمال میشود ممکن است که به قواعد اجباری کشور دیگری که با رابطه قراردادی ارتباط نزدیکی دارد نیز ترتیب اثر داده شود بشرط اینکه و تا حدی که بموجب قانون کشور اخیر، قطع نظر از اینکه قانون قابل اعمال برقرارداد چه باشد، باید آن قواعد و مقررات اجرا شوند. برای ترتیب اثر دادن به این قواعد اجباری باید به ماهیت و هدف و نتایج اعمال یا عدم اعمال آنها توجه نمود.»[5]
جهتگیری مقررات مربوط به تعارض قوانین آمریکا مورخ 1987 نیز به همین سوست.(قسمت ب از بند 2 ماده 187).
کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) نیز در «راهنمای حقوقی تنظیم قراردادهای بینالمللی مربوط به ساخت کارخانههای صنعتی»[6] تحت عنوان «قواعد حقوقی اجباری دارای ماهیت عمومی» مقررات مشابهی را مطرح کرده است. یعنی غیر از قواعد قابل اعمال منتخب طرفین، برخی قواعد دیگر که دارای ماهیت عمومی یا اداری است را قابل اعمال دانسته و از طرفین دعوت کرده است بهنگام تنظیم قرارداد به آنها توجه کنند.
این مقررات موجب ایجاد یک گرایش قوی نسبت به اعمال قواعد انتظامی ذیربط گردیده است. لندو معتقد است ماده (1) کنوانسیون رم (کنوانسیون اروپایی 1980 مذکور در فوق) دال بر مسئولیت مشترک بینالمللی است. دولتها باید در اجرای سیاستهای دولتی مربوطه به یکدیگر کمک کنند. داور باید با ترتیب اثر دادن به مقررات اجباری که ادعای قابلیت اعمال دارند در این مسئولیت مشترک مشارکت و مساعدت کند مشروط بر اینکه مقررات مزبور به وسیله کشوری وضع شده باشد که ارتباط نزدیکی با قرارداد داشته و ترتیب اثر دادن به آن مقررات منصفانه و معقول باشد.[7]
او بر روی دو شرط اخیر تاکید دارد به طوری که در دو قسمت دیگر مقاله نیز بر این دو امر تکیه کرده است:
-«داور باید همچنین به قواعد اجباری کشوریکه ارتباط نزدیک با قرارداد دارد نیز ترتیب اثر دهد».[8]
-« داور همچنین باید ملاحظه کند آیا قرارداد دارای چنان ارتباطی با کشور وضع کننده قاعده اجباری مورد بحث است که ترتیب اثر دادن به آن قاعده منصفانه و معقول باشد یا خیر؟»[9]
پروفسور میر نکته جالبی را در همین زمینه گفته است: « اگر چه داوران نه حافظان نظم عمومیاند و نه به وسیله دولت نصب شدهاند تا مامور اجرای قواعد اجباری آن دولت باشند با وجود این به واسطه انگیزهای که جهت حفظ و بقای داوری بینالمللی به عنوان یک نهاد [حقوقی] دارند باید چنین عمل کنند».[10]
خلاصه اینکه از داوران انتظار میرود اجازه ندهند مراجعه به داوری مبدل به وسیلهای برای فرار از اصول اساسی نظم عمومی و قواعد اجباری نظامهای حقوقی شود که در صورت عدم انتخاب قانون توسط طرفین، قانون آن کشورها اجرا شده و یا لااقل ادعای معقولی در مورد قابلیت اعمال خود دارند.
راجع به اینکه قواعد اجباری ذیربط که یک داور بینالمللی ممکن است اعمال کند، کدامند؟ سه اندیشه وجود دارد:[11]
الف) قواعد اجباری كه ضرورتاً انجام قرار داد را تحت تأثیر قرار میدهند.
ب) قواعدی که بخشی از نظم عمومی کشوری را تشکیل میدهند که احتمالاً اجرای را ی داوری در آنجا درخواست میشود (کنوانسیون نیویورک و ژنو نیز نقض نظم عمومی کشور محل اجرای رای داوری را از مبانی امتناع از شناسایی و اجرای رای دانستهاند.)
ج) قواعد اجباری کشورهایی که با قرارداد ارتباط نزدیک دارند (مقررات (1)7 کنوانسیون اروپایی 1980 و ماده 9 پیش نویس توصیههای اتاق بازرگانی بینالمللی).
به این سه شق باید یک شق دیگر را در مورد قراردادهای دولتی افزود، در مورد این قرادادها قواعد اجباری حقوق عمومی دولت طرف قرار داد، به عنوان یک اصل کلی حقوق بینالملل خصوصی اعمال میشود.
بیان بوکشتیگل موید این عقیده است:« در داوریهایی که موسسات دولتی درگیر آن هستند قواعد حقوق عمومی یا سایر قواعد حقوقی اجباری مندرج در سیستم حقوق ملی موسسه دولتی ممکن است بسیار بیشتر از قراردادهای مربوط به اشخاص خصوصی در نظر گرفته شود».[12]
[1] - لعیا جنیدی، ص 248.
[2] - ایودرن(Yves Derains) ، «نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوریهای بینالمللی»، ترجمه و تلخیص دکتر محمد اشتری، مجله حقوقی دفتر خدمات، ش9، پائیز و زمستان 1367، ص 170.
[3] - لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوریهای تجاری بینالمللی، ص 250.
[4] -European Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations.
[5] -American Restatement (Second)of conflict of Laws.
[6] - Legal Guid on Drafting Up International Contracts for Construction of Industrial Works’’, prepared by The United Nation Commition on International Trade Law (Uncitral), United Nations, New York, 1988.
[7] -O.Lando, ‘’The Law Applicable to the Merits of the Dispute’’ Essays on International Commercial Arbitration, P. Sanders(ed.), Graham and Tortman M. Nijhoff, 2989,p.159.
[8] - Ibid, at pp.129& 157-9
[9] - Ibid, at p.158.
[10] -لعیا جنیدی، ص 252.
[11] - همان، ص 253.
[12] - همان، ص 254.
محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی
سوالات احتمالی شما درباره محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی
چطور میتونم فایل محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی رو دریافت کنم؟
برای خرید و دانلود این فایل میتونید دکمه سبز رنگ خرید و دانلود فوری کلیک کنید و بلافاصله بعد از پرداخت، لینک دانلود محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی براتون نمایش داده میشه و میتونید فایل رو دانلود کنید.
این فایل چطوری به دست من میرسه؟
بعد از خرید به صورت اتوماتیک، لینک دانلود فایل محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی برای شما نمایش داده میشه و میتونید دانلود و استفاده کنید.
قیمت محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی چقدر هست؟
در حال حاضر قیمت این فایل با تخفیف ویژه 24 هزار تومان هست.
چطور میتونم با پشتیبانی سایت در ارتباط باشم؟
از طریق شماره 09374433704 میتونید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.
برچسب ها:
هدف این دسته از قوانین اصولاً حکومت بر روابط داخلی است، لیکن در عمل، نسبت به کلیه روابط حقوقی که در قلمرو آنها قرار میگیرند حتی در مورد روابط حقوقی یک عامل
هدف این دسته از قوانین اصولاً حکومت بر روابط داخلی است، لیکن در عمل، نسبت به کلیه روابط حقوقی که در قلمرو آنها قرار می گیرند حتی در مورد روابط حقوقی یک عامل
Mordad 8, 1401 AP — محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی. قانون حاکم بر ماهیت دعوی. نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی.
دﻫﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن داوري، ﺗﻌﺪاد و ﺷﺨﺼﯿﺖ داور ﯾﺎ داوران ﺧﻮد را و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﺎﻫﻮي و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﻋﻮا را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﻧﻬﺎد داوري.
به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر
by مافی · 2017 — از آنجائی که طرز فکر دادگاههای ملی در مورد داوری تجاری بینالمللی بر جریان در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی، اصل حاکمیت اراده در قوانین و مقررات
فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی128. مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی 129. گفتار اول- مفاهیم و ماهیت129.
Bahman 13, 1396 AP — ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ و از ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﺣﻘﻮق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ.23 pages
کلید واژهها: قانون حاکم، تعارض قوانین، ماهیت دعوی، داوری تجاری بینالمللی. فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت
بدینترتیب مرجع رسیدگی در تعیین حقوق حاکم بر رابطه حقوقی مانع از آن میشود نظم عمومی ملی، بر دو قسم است: الف- نظم عمومی در روابط داخلی (نظم عمومی داخلی)
بعضی از نظام های ملی حقوقی برای تعیین قانون حاکم، محدودیتی هایی مانند، قانون در قراداد های استاندارد نباید ناقض مقررات امری قانون حاکم و مخالف نظم عمومی
در عمل، به دلیل وجود دو جریان رسیدگی قضایی یعنی رسیدگی های اجرایی و رسیدگی های بنابراین هرگاه قانون حاکم بر دعوا در تعارض با این قوانین باشد نظم عمومی
در انتخاب قانون حاكم، بر موافقت نامه هاي داوري نيز حاكم است. هر چند اين اصل با تمام ويژگيهاي منحصربه فرد خود در برابر قانون و نظم عمومي داراي محدوديت
by ضیایی · 2011 — دولت ها با توس يع و 6اس ت از محدوديت های يک دولت در وضع قانون و اجرای آن. ماهوی حاكم بر دعوا واحد اس ت و صالحيت قضايی تنها شكل رسيدگی را مشخص.44 pages
با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه وزارت دﻓﺎع ﻋﻠﯿﻪ ﮐﯿﻮﺑﯿﮏ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوري ﻋﻠﯿﻪ ﮐﯿﻮﺑﯿﮏ در دﯾﻮان داوري دﻋﺎوي اﯾـﺮان ـ ﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺑـﻪ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و.