بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی

بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 38,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی 36 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت doc قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا شنبه 1 آذر


50 هزار تومان 38 هزار تومان

خرید

پشتیبانی: 09374433704


سازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در نظارت اجتماعی محسوب می شوند

دانلود مقاله رشته مدیریت

بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی

 
*پاورپوینت با 24 اسلاید بصورت رایگان ضمیمه شد!
 
مقدمه
سازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در نظارت اجتماعی محسوب می شوند .این نوع سازمان ها با توجه به ساختار هویتی و كاركرد فعال در حوزه های گوناگون توانسته با جلب اعتماد متقابل مردم و مسوولین تصویر نظارتی و حمایتی مطلوبی را از فعالیتها یشان ارائه كنند .تحولات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همواره از بحث انگیزترین و حساسترین موضوعات در سپهر تعاملات اجتماعی جوامع بوده است .محدودیت منابع ،ناکارآمدی مدیریتها ،تمرکز قدر ت،میل به عدم تغییر و ....مجموعه عواملی است که همه کشورهای در حال توسعه نسبت به آن از نوعی همگرائی برخوردار می باشند .این کشورها که عموما مسیر گذار را با طول زمانی زیاد طی میکنند همواره با اتکا به برخی داده های داخلی و خارجی سعی در عبور از این مرحله داشته اند که نگاهی به تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی آنان موید عدم موفقیت در بسیاری از موارد بوده است .
 
برخی از این کشورها نیز با بهره گیری از توان تغییر با بکارگیری بعضی دستورالعملها توانسته اند مسیر توسعه نایافتگی را کوتاه و روند پیشرفت را تسریع نمایند .دستورعمل های کاربستی به فراخور ویژگی های این کشورها از نقاط مشترک و افتراقی برخوردار بوده که هریک نیز وابسته به انتظارات اجتماعی،ظرفیتها ی حقوقی و نهادی ازاین راهکارهابهره گرفته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به عزم ملی برای عبور از مرحله گذار نیازمند تحولی جدی در عرصه اقتصادی است .رویکردهای تمرکز گرائی ،دولت بزرگ و نهادمندی محدود پاسخگوی اهداف استراتژیک در رسید ن به چشم انداز 1400نیست .از این رو با عنایت به زیر ساختهای پیشین به خصوص برنامه سوم توسعه سیاست هایئ تحت عنوان ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی طراحی و توسط عالی ترین مقام حکومتی یعنی رهبری ابلاغ شد .
 
این ابلاغیه که در شش بخش طراحی شده طی دوسال در سالهای 84 و 85 در راستای ایجاد تحول و توسعه ساختارهای زیر بنائی و تبیین تاکتیک های لازم به بخش های برجسته ای از اقتصاد کشور یعنی گسترش حوزه تعاون ،توانمندسازی بخش خصوصی ،جلوگیری از توسعه دولت ،تغییر نقش دولت از بنگاه داری به مدیریت ،نظارت و سیاست گذاری ، گسترش بخش خصوصی ...پرداخته است . مهمترین بخش های آن جلوگیری از توسعه دولت با اتکا به واگذاری دارائی های دولتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی است .در این راستا عنصر نظارت الزامی است که میتواند با تدوین روش های اجرا در حوزه های  قانون و نهادی ،فراگرد دستیابی به اهداف ابلاغیه ها رافراهم و فرایند اثر بخشی را گسترش دهد .در این خصوص نهادهای مدنی به عنوان یکی از برجسته ترین بخش هائی که میتواند روند نظارتی بر اجرای ابلاغیه را داشته باشد به روشنی قابل ملاحظه است .
 
نهادهای مدنی با اتکا به ظرفیت های درونی قادرند با نظارت بر روند اجرا ضمن ارائه بازخوردهای مناسب نقش دیده بان های اجتماعی را ایفا کنند که در هر زمان با کنترل سیستم اجرا فرآیند مورد نظر را تصحیح نموده و با جستجوی راهکارهای مناسب روند دستیابی به اهداف را تسهیل نمایند  . این نهاده که تسهیل گران اجتماعی نیز نامیده می شوند فرصت های در دسترس جوامع برای عبور از سطوح غیر هموار جهت ایجاد مناسبات متراکم میان بخش های گوناگون هستند .در این نوشتار تلاش بر این است با اتکا به ظرفیت های درونی این نهادهاروند دستیابی به اهداف مورد نظر تبیین گردد .
 
 
کلمات کلیدی:

اصل 44 قانون اساسی

نظارت بر اجرای اصل 44

جایگاه نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای اصل 44

 
 
 
 
 
فهرست مطلب
بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی 1
بیان مساله 1
سوالات 2
مقدمه 3

نهادهای مدنی چیست : 4

جایگاه سازمانهای غیردولتی یا نهادهای مدنی در نظام تصمیم گیری کشور : 8

ضرورت های اجرای ابلاغیه اصل 44: 10

به طور خلاصه برای آنكه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند: 11
الف ) بستر مناسب قانونگذاری: 13
- محدودیتهای تبدیل ارز؛ 13
قوانین و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند: 14
نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 16

ضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل 44: 21

الف - افزایش تعداد کارکنان دولت و رشد بودجه عمومی 27
ب- رشد بودجه شركت‌های دولتی 28
ج- افزایش سهم بودجه كل كشور در تولید ناخالص داخلی 29
د- مغایرت طرح توزیع «سهام عدالت» با اهداف برنامه 29

راهکارهای نظارت مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44: 32

موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44: 34

 
 
 
 

سوالات احتمالی شما درباره بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی

چطور میتونم فایل بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی رو دریافت کنم؟

برای خرید و دانلود این فایل میتونید دکمه سبز رنگ خرید و دانلود فوری کلیک کنید و بلافاصله بعد از پرداخت، لینک دانلود بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی براتون نمایش داده میشه و میتونید فایل رو دانلود کنید.

این فایل چطوری به دست من میرسه؟

بعد از خرید به صورت اتوماتیک، لینک دانلود فایل بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی برای شما نمایش داده میشه و میتونید دانلود و استفاده کنید.

قیمت بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی چقدر هست؟

در حال حاضر قیمت این فایل با تخفیف ویژه 38 هزار تومان هست.

چطور میتونم با پشتیبانی سایت در ارتباط باشم؟

از طریق شماره 09374433704 میتونید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

برچسب ها:



بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی. *پاورپوینت با 24 اسلاید بصورت رایگان ضمیمه شد! مقدمه. سازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در 

اجرای - بررسی - غیر - اصل - نظارت - طریق - 44 - دولتی - موسسات - دسته: مدیریت تعداد صفحه:36 فرمت: doc دانلود مقاله رشته مدیریت بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 

در اجرای این حکم قانونی، قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در تاریخ با بررسی قوانین و مقررات موجود به منظور تعریف مؤسسات عمومی غیردولتی، به نظر 

by کریم · 2015 — نتایج پژوهش نشان می‌دهد سیاست‌های کلی اصل 44 نتوانسته به اهداف اجرایی خود برای توسعه ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و 

شرکت های دولتی و فعاليت شركت‌هاي دولتي : شركت‌هاي دولتي با توجه به حجم بالا‌ي همچنين اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را بر پايه سه 

مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، ماده 15- امور تصدییهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44 )قانون اساسی 

و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکتهای دولتی و‌بخش خصوصی از دستگاههای اجرایی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی‌متخصص برای بررسی خاصی اجرا

ماده 5 - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با ب - اجراي قراردادهائي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.

۱۳۹۳/۱۱/۰۹, آيين نامه نحوه تاسيس و اداره موسسات اعتباري غيردولتي - 791 KB PDF غيردولتي مطابق با ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي.

نظارت بر حسن اجراي امور مطالعات، توسعه اي و بهره برداري از منابع آب كشور تدوین و تصویب تعرفه ها مناسب با هدف حفظ حقوق مردم و جلب مشارکت بخش غيردولتي

صلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر موسسات عمومی غیردولتی(مطالعه موردی بررسی عوامل موثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با رویکرد 

در اجراي اين تبصره، قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در تاريخ قسمت از بودجه ي اين موسسات كه در بودجه ي كل كشور منعكس مي شود، نظارت هاي ديوان 

‌تبصره 2 - کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد‌مشمول این ماده نخواهد بود.

by رضایی زاده · 2012 — با توجّه به اهمیت این اصول در حقوق اداری، بررسی و تبیین آنها در قانون اساسی- چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی مصوّب 25/3/1387 مجلس