تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران

تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 38,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران 40 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت doc قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا شنبه 1 آذر


50 هزار تومان 38 هزار تومان

خرید

پشتیبانی: 09374433704


قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اكثر نظام های حقوقی تابع قانونی است كه مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند

دانلود مقاله رشته حقوق

تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران

 
چکیده
قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اكثر نظام های حقوقی تابع قانونی است كه مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی نماییم . 
 
الف _ اصل حاكمیت اراده
چنانكه قبلاً هم بیان كردیم ، بحث حاكمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می كند كه طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را كه مناسب می دانند بر قرارداد خود حاكم سازند » باید توجه داشت كه اصل حاكمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنكه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاكم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنكه هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نكرده باشند باید دید ضمناً صلاحیت قانون خاصی را قبول كرده اند یا نه و به عبارت دیگر باید « اراده ضمنی » آنها را جستجو كرد .
 
نظریه حاكمیت اراده هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری مورد انتقاد واقع شده است : 
1_ انتقاد عملی : می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به طرفین قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهیل می كند چه برای طرفین قرارداد آسان خواهد بود كه برای فرار از مقررات قانونی كه حقاً باید بر قراداد حكومت نماید درباره صلاحیت قانون دیگری توافق نمایند . دومین انتقادی كه از نظریه حاكمیت اراده شده آن است كه این نظریه منجر به عدم اطمینان می گردد زیرا در اغلب موارد طرفین قانون صلاحیتدار را تعیین نمی كنند و معلوم نیست در چنین مواردی چگونه می توان با كنجكاوی در باب اراده ضمنی آنان قانون مورد نظرشان را تعیین كرد  چه یافتن قصد آنان ( بر فرض كه چنین قصد مشتركی وجود داشته باشد ) جنبه قطعی ندارد و ممكن است منجر به نتایج خودسرانه گردد . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

قانون منظور طرفین

قانون حاكم بر قرارداد

تعارض قانون در قرارداد

 
مقدمه
هنگامی‌كه دادگاههای یك كشور با رابطه‌ای حقوقی كه در آن یك عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد كه از میان قوانین مطرح و مربوطه كدامیك بر آن رابطه حاكم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌كه این موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یك رشته حقوقی مستقل به حساب می‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعاتحقوق بین‌الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین‌الملل خصوصی» اسمهای بی‌مسمایی هستند و با معنایی كه از آنها مورد نظر است تطبیق نمی‌كنند. اما هر دو عنوان، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ملی هستند كه برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده‌اند. 

بررسی قوانین جدید برخی كشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمانهای بین‌المللی مربوط، آشكار می‌سازد كه آزادی و حاكمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یك قاعده غالب می‌باشد. البته، هیچ سیستم حقوقی این اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته‌ است، و در كشورهای مختلف محدودیت‌های مختلفی بر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاكمیت اراده» یك اصل اساسی است و به عنوان مبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعده در بین همه قواعد دیگر می‌باشد كه هم نفع طرفین قراردادهای بین‌المللی را در بر دارد و هم نمی‌تواند لطمه‌ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد. 
 
 
فهرست مطالب
تعیین قانون حاكم بر قراردادها 1
الف _ اصل حاكمیت اراده 2
ب_ امارت مشخص تعیین قانون صلاحیتدار : 5
ح_ تعیین حدود اراده متعاملین : 8
قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران : 10

ب _ قانون حاكم بر تعهدات قراردادی : 12

انتخاب قانون حاكم بر قرارداد ،صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی 14

الف _ قانون حاكم بر قرارداد 16

1_ قانون ملی و قانون بازرگانی بین المللی 16
2_ اصل آزادی طرفین ( حاكمیت اراده ) 17
3_ قابلیت اجرای قواعد امری : 18

4_ قانون حاكم در صورت عدم انتخاب صریح قانون در قرارداد : 18

5_ موافقتنامه های جامع از ابهامات می كاهند : 19
ب_ حل و فصل دعاوی : 19
1_ تقاضای نظر كارشناسی : 20
2_ سازش : 20
3_ رسیدگی در دادگاه داخلی 20
ب _ شروط مربوط به انتخاب مرجع رسیدگی : 21
ج _ شناسایی و اجرای احكام خارجی : 22

4_ داوری یا حكمیت 24

الف _ طبیعت و ماهیت : 24

ب_ مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و در داوری : 25

ج ) داوری ویژه و داوری سازمانی 30
د ) انواع مقررات داوری 30
1_ داوری اتاق بازرگانی بین المللی : 30
2) قواعد داوری آنسیترال : 31
3_ مقررات دیگر مراجع داوری 31
ه) شرط داوری : 32
و_ آئین رسیدگی داوری : 33

ج _ دعاوی ناشی از ورشكستگی بین المللی : 36

1_ نظام مبتنی بر « جهانی بودن » 37
2_ نظام مبتنی بر « سرزمین بودن » 37
3_ صلاحیت بین المللی 37
4_ قانون حاكم 38
5_ شناسایی و اجرا 39

6_ معاهدات بین المللی در مورد ورشكستگی 40

 
 

سوالات احتمالی شما درباره تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران

چطور میتونم فایل تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران رو دریافت کنم؟

برای خرید و دانلود این فایل میتونید دکمه سبز رنگ خرید و دانلود فوری کلیک کنید و بلافاصله بعد از پرداخت، لینک دانلود تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران براتون نمایش داده میشه و میتونید فایل رو دانلود کنید.

این فایل چطوری به دست من میرسه؟

بعد از خرید به صورت اتوماتیک، لینک دانلود فایل تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران برای شما نمایش داده میشه و میتونید دانلود و استفاده کنید.

قیمت تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران چقدر هست؟

در حال حاضر قیمت این فایل با تخفیف ویژه 38 هزار تومان هست.

چطور میتونم با پشتیبانی سایت در ارتباط باشم؟

از طریق شماره 09374433704 میتونید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

برچسب ها:



چکیده. هنگامی‌که دادگاههای یک کشور با رابطه‌ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم 

4. قانون گذار ايراني در ماده 968 قانون مدني قانون محل وقوع عقد را بر تعهدات ناشي از عقود حاكم مي داند و اشاره اي به تبعيت اصل قرارداد و شرايط آن از قاعده مزبور 

Dey 10, 1398 AP — بدین منظور در این مقاله قواعد مرتبط در نظام حقوقی ایران نیز مورد تعارض قوانین درمورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاکم بر 

تعارض قوانین، قانون حاکم، قرارداد، ضابطه عینی، ضابطه شخصی. قاعده حل تعارض مربوط به قراردادها در حقوق ایران و اصالح ماده. 569. قانون. مدنی بررسی شود.29 pages

Ordibehesht 22, 1399 AP — تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیرقراردادی. مولف: مرضیه افضلی مهر. قراردادهای بین المللی. قانون حاکم بر الزامات غیرقراردادی.

هنگامی که دادگاه های یک کشور با رابطه ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد 

by پیری · 2018 — سکوت طرفین در قرارداد، تعیین. قانون حاکم، تعارض قوانین، مقرره. 8119. اتحاديه. اروپا، ماده. 869. قانون مدني ايران. مقدمه. پيشرفت.36 pages

by بختیاروند · 2015 — نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین‌المللی واگذاری یا مجوز بهرهبرداری، و اصل سرزمینی‌بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن‌ها چندان ساده نیست.

by شریعت باقری · 2016 — یعنی دادگاه ایران، اصل مزبور را قاعده حلتعارض قوانین تلقی م یکند و قانون قراردادها، اموال و شکل اسناد، در مورد مسئولیتهای بدون قرارداد سکوت کرده است.

براي مطالعه اجمالي تعارض قوانين در مورد قراردادها بايد ابتدا مسئله تعيين قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهيم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق 

Bahman 1, 1395 AP — مثلاً در مورد قراردادهای مربوط به اموال غیر منقول یا حقوق عینی محل ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران درمورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مقرر 

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی - مرضیه افضلی مهر- چاپ 2- گفتار نخست: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری.

المللي، نشريه مركز امور حقوقي مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی ادبیات حقوقی مورد بحث بوده و تحت عناوین مخ لفی نظیر صادحیت واقعا.

by شایسته · 2020 — اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد در اسناد بین‌المللی به موضوع صلاحیت دادگاه‌ها و تعارض قوانین در حوزة 

در حالي كه در داوريهاي داخلي، داور علي‌الاصول قوانين دولت متبوع طرفين اختلاف را مورد اما تعين قانون حاکم بر قراردادهاي بين دولتها و اشخاص خصوصي از اتباع 

by کرمی کلمتی · 2022 — در. ﺣﻮزه. ﺗﻌﺎرض. ﻗﻮاﻧﯿﻦ و. دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﯽ. ﻗﺮار. ﻧﻤﯽ. ﮔﯿﺮد. ﮐﻪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ. اﻧﺘﺨﺎب. ﻗﺎﻧﻮن. ﺣﺎﮐﻢ. ﻣﻮرد. ﭘﯿﺪا. ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﺬا. ﻗﺮاردادﻫﺎي.