مشکلات حقوقی تورم قوانین کیفری در ایران

مشکلات حقوقی تورم قوانین کیفری در ایران

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 50,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات مشکلات حقوقی تورم قوانین کیفری در ایران 10 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت doc قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا شنبه 1 آذر


66 هزار تومان 50 هزار تومان

خرید

پشتیبانی: 09374433704


به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است پس وظیفه و هدف قانون كیفری كه همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

مشکلات حقوقی تورم قوانین کیفری در ایران

 
 
بیان مسئله (تشریح ابعاد ، حدود مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق) :
هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوهای رفتاری  و قانونی شهروندان برای هر جامعه ضروری است، اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد - آن هم از طریق ابزار کیفری - نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون كیفری كه همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .
 
در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛  این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است.  اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.
 
در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون "در حکم کلاهبرداری" ،" در حکم ارتداد" ، درحکم محاربه"نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم انگاری

تورم قوانین کیفری

چالش های حقوقی

 

سوالات احتمالی شما درباره مشکلات حقوقی تورم قوانین کیفری در ایران

چطور میتونم فایل مشکلات حقوقی تورم قوانین کیفری در ایران رو دریافت کنم؟

برای خرید و دانلود این فایل میتونید دکمه سبز رنگ خرید و دانلود فوری کلیک کنید و بلافاصله بعد از پرداخت، لینک دانلود مشکلات حقوقی تورم قوانین کیفری در ایران براتون نمایش داده میشه و میتونید فایل رو دانلود کنید.

این فایل چطوری به دست من میرسه؟

بعد از خرید به صورت اتوماتیک، لینک دانلود فایل مشکلات حقوقی تورم قوانین کیفری در ایران برای شما نمایش داده میشه و میتونید دانلود و استفاده کنید.

قیمت مشکلات حقوقی تورم قوانین کیفری در ایران چقدر هست؟

در حال حاضر قیمت این فایل با تخفیف ویژه 50 هزار تومان هست.

چطور میتونم با پشتیبانی سایت در ارتباط باشم؟

از طریق شماره 09374433704 میتونید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

برچسب ها:



دانلود و دریافت مقاله تورم قوانین کیفری و مشکلات حقوقی ناشی از آن و راهکار های مبارزه با بحران مربوطه در ایران

مشکلات حقوقی تورم قوانین کیفری در ایران. جرم انگاری تورم قوانین کیفری چالش های حقوقی دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

دانلود ···. تورم - مشکلات - قوانین - حقوقی - ایران - کیفری - دسته: فقه، حقوق، الهیات تعداد صفحه:10 فرمت: doc دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و 

توجه و دقت در وضع و تصویب قوانین موجز ، کارآمد ، هدفمند، و متناسب با نیازهای جامعه بر حقوقدانان و جامعه حقوقی پوشیده نیست ، بویژه در امور کیفری و قوانین 

در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر 

مشکلات حقوقی تورم قوانین کیفری در ایران. جرم انگاری تورم قوانین کیفری چالش های حقوقی دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به 

by حبیب زاده · 2001 — در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود. واژه‌های کلیدی: شهروند، قانون کیفری، 

افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه 

ماده 3 ـ قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به 

مشکلات حقوقی تورم قوانین کیفری در ایران. جرم انگاری تورم قوانین کیفری چالش های حقوقی دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

ماده 10 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372: صلاحيت كيفري، تعقيب، رسيدگي و مجازات جرايم ارتكابي در كشتي‌هاي در 

ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی 

تبیین کلی وضعیت جرم‌‌انگاری در جمهوری اسلامی ایران.. 13 ظرفیت محدود حقوق کیفری برای حل مشکلات اجتماعی.. 14. 1.3. تورم قوانین کیفری.. 14.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎي ﺑﺮﺧﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮي اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از ﻫﺰاروﭼﻬﺎرﺻـﺪ ﻋﻨـﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻫﺔ ﺟﺮاﻳﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي در ﻋﺮﺻﻪ.

by سلطانی · 2015 — اﻣﺮوزه ﺗﻮرم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. « ﺟﻬﻞ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن راﻓـﻊ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ وﺟﻪ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم دادرﺳﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐـﻪ رﯾﺸـﻪ.

by A Mansourlakouraj · 2021 — دانشگاه آزاد اسالمی،. آمل. ، ایران . .2. ا. ستاد. اری. حقوق کیف. ری و جرم مقصود از تورم قوانین کیفری، تصویب غیرضروری و بی.

by شیرود بزرگی · 2021 — نظریه دولت حداقلی اعتقاد دارد که افراد بدون دخالت دولت می‌توانند مشکلات اجتماعی حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکز،