77 بایت36 مشخصات محصول دسته حقوق حجم 77 بایت صفحه 36 فرمت doc 17000. دانلود. مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پژوهش 

در گذشته‌های دور، برخی از اشخاص به سبب جایگاه و کارویژه خود از این مسئولیت مطالعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مبحث مسئولیت مدنی دولت مبین آن است 

Dey 3, 1392 AP — ,جایگاه ومبنای انرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بیان نمایدوپاسخ دهد که ایا مسوولیت مدنی دولت می تواند تنها با تکیه بر عنصر تقصیر 

اين گرايش جديد، با قاعده فقهی«لا ضرر»[2] به مفهومی كه هيچ ضرری نبايد بدون جبران باقی بماند، هماهنگی كامل دارد. اما جای اين سئوال باقی است كه آيا در نظام حقوقی 

ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮ وﻗﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺪون ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﻴﺰ اﻋﺘﻘﺎد دارد . در ﻧﻈﺎم در ﺣﻘﻮق اﺳﻼم و اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪه اﻛﻨﻮن در آن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺮار.22 pages

مسئولیت مدني گرچه تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان در اصل یكصدوهفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این منطق اجتماعی به 

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم). نویسنده: اسماعیل شایگان محمد آشوری. منبع: پژوهش 

بدیهی است اگر مدیری مرتکب تقصیر شود خود مسئول جبران خسارت است. آنچه محل بحث است این است که آیا خود شخص حقوقی را میتوان مسئول دانست؟ با شناسایی شخصیت جداگانه 

by بارکزهی — 10) نجومیان،حسین،1384زمینه حقوق تطبیقی در نظام های حقوقی اسلام ، فرانسه، انگلیس جمهوری اسلامی ایران به پیروی از سلیقه موضوع در فقه فقط به مسئله تقصير و 

در ذیل عنوان مسئولیت بدون تقصیر هم دو نظریه خطر و تساوی افراد در مقابل هزینه قانوني علي الخصوص قانون مجازات اسلامي با مواردي از مسئوليت دولت به پرداخت 

به نام خدا مسئوليت مدني دولت در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران مقدمه: دولت نظريه خطر، به جهت آنكه خوانده را حتي بدون تقصير و رفتار قابل سرزنشي مسئول 

تقصير در مسئوليت مدني دولت بايد گیت طبق نظريك اند که حتي بدون تقصير جایگاه. مسئوليت. مدنی. دولت. در. قوانين. ایران. در. نظام. حقوقي. ايران. ، درمقام.

by طباطبائی نژاد · 2019 — درﺻﺪد ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﻮاﻋﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ در ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﺎل ﺑﺮرﺳﻲ آن وﺟﻮد ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ. اﻳﺮان و ﻣﻮاد.20 pages

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی

by کاظمی · 2001 — تحقیق حاضر نیز همین موضوع را از زوایای محتلف، به کمک نظریه های سیاسی، حقوقی و اداری بررسی کرده است. هدف از این بررسی آن است که ضمن تبیین جایگاه دولت(قوه مجریه) 

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش اساسی مردم در انقلاب و پشتیبانی ایشان از نظام، و همچنین جایگاه و ارزشی که 

by شایگان · 2018 — نظام حقوقی پیش بینی شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دولت را همچون حایلی و احترام به اصل برائت( اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تفسیر نمود.

by امیرحسینی · 2017 — واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: مسئولیت حقوقی، دولت، انتقال خون، فقه این نظریه بدون نیاز به اثبات تقصیر و یا تمسک به مسئولیت محض که در نظام حقوقی ما قابل 

by M Mozafari · 2020 · Cited by 5 — ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺤﻮة ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دوﻟﺖ در ﺟﺒﺮان. اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان (اﺻﻞ ﺑﺎاﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴـﺖ ﻣﻠـﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺼـﻮﺑﺎت آن 

عنوان نشریهشماره دورهدوره سالاندیشه حقوقیشماره ۱سال اولعنوان‏نویسندهنویسندهعنوان نشریهشماره دورهدوره سالView 802 more rows