چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران

چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 46,250 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران 18 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت doc قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا شنبه 1 آذر


61 هزار تومان 46 هزار تومان

خرید

پشتیبانی: 09374433704


در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست اجرای رأی را از طریق توقیف و فروش اموال محکوم علیه می نماید

دانلود پروپوزال كارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران

 
*توجه:
قابل توجه دانشجویان و محققین گرامی،همانطور که در بالا نیز در اشاره شده است آنچه در این فایل پس از خرید به ایمیل شما ارسال می شود پروپوزال می باشد.
 
چکیده
در رسیدگی به پرونده های حقوقی، ماحصل تلاشهایی که در راستای احقاق حق صورت گرفته، اجرای حکم صادره است اما با وصف اینکه در جریان رسیدگی به دعوی، قواعد دادرسی رعایت وادعای طرفین بطور کامل استماع و بررسی لازم معمول وحکم قطعی صادر شده ، در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود. از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست  اجرای رأی را از طریق توقیف و فروش اموال محکوم علیه می نماید. 
 
انتظار بحقی که در این مرحله از واحدهای اجرای احکام مدنی دادگاهها می رود این است که حق محکوم له در مدت زمان قابل قبولی اداء ومحکوم علیه نیز خسارتی بیش از حد ضرورت متحمل نگردد. به این منظور برای اجرای حکم اصول و تشریفات خاصی از قبیل بررسی قطعیت حکم، قابلیت اجرای آن و ابلاغ رأی به طرفین و غیره مقرر گردیده تا اجرائیه صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد. در جهان امروز که سرعت در انجام امور یکی از جنبه های مهم مورد توجه در هر کاری است .پرهیز از دوباره کاری و اطاله بسیار ضروری است این توفیق در اجرای احکام در صورتی حاصل میگردد که مقررات مربوطه به اندازه کافی مورد مطالعه، بررسی و تحلیل واقع و ابهامات آن زدوده گردد. اجرای احکام مالی از طریق توقیف اموال محکوم علیه در عمل نیز همواره با پیچیدگی ها و مشکلات عدیده ای همراه است.  
 
چرا که اولا نمی توان هر مالی از محکوم علیه را که بدست آید توقیف نمود. زیرا حق حیات و کرامت انسانی مانع از ان است که بتوان به هر بهانه ای حتی پرداخت دین ، مدیون و خانواده اش را در عسر و حرج انداخت ثانیا اموالی که نباید توقیف شوند نه تنها در قوانین مختلف کاملاً بر هم منطبق نیستند بلکه معیار روشنی برای تعین مصادیق آنها ارائه نشده، لذا با مطالعه همزمان مقررات توقیف اموال و بررسی بحث مستثنیات دین و مبانی آن و مواد قانونی مربوطه و جمع آوری نظرات مطروحه، در جهت رسیدن به رویه بهتر و رفع اطاله و اجرای عادلانه احکام تلاش شده است. 
 
 
کلیدواژگان:
حق حیات

رفع اطاله

عسر و حرج
قدرت عمومی
حکم قطعی

مستثنیات دین

اجرای حکم مالی
توقیف اموال محکوم علیه
 
 
مقدمه 
بزرگترین متفكران بشر از نخستین روزهای تشكیل جامعه تا كنون در این راه اندیشیده‌اند كه چه كنند و چه آیینی را وضع كنند تا جور و ستم از جهان رخت بربندد و عدل و داد فرمانفرما شود و پیامبران هم جز این هدفی نداشته‌اند. عدل را رعایت حقوق افراد و عطاكردن به هر ذیحق، حق او را معنی كرده‌اند. قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی كه اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است كه اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.
 
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حكم فرض بر این است كه تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه كافی شده و ایرادات آنان بررسی و حكم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حكم است كه وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق كافی به نظر نمی‌رسد. 
 
زیرا همانگونه كه به درستی گفته‌اند «اجرای حكم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی كه حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمین نمی‌كند. زیرا حكمی كه به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حكم مهم‌تر از دادرسی و صدور حكم است، در نتیجه اجرای حكم است كه حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حكم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است» .
لذا تحقق عدالت در یك دادرسی منوط به اجرای احكام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی كه یك حكم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.  
 
 
 
علایم اختصاری
ق.آ.د.م. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ق.ا. قانون اساسی
ق.ا.ا.م. قانون اجرای احكام مدنی
ق.ا.ح. قانون امور حسبی
ق.ت. قانون تجارت
ق.ت.ا.و. قانون تصفیه امور ورشكستگی
ق.ث. قانون ثبت
ق.ك. قانون كار
ق.م. قانون مدنی
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.م. قانون مالیات مستقیم
آ.ا.م.ا.ر.ل. آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا
ص. صفحه
 
 
فهرست مطالب
 
چكیده 1
مقدمه 2
فصل اول: كلیات
بخش اول: طرح موضوع 4
1-  بیان مسئله 4 
2- اهداف تحقیق 5
3- سوابق تحقیق 6
4- روش تحقیق 7

بخش دوم: قواعد عمومی و كلیات راجع به توقیف 8

1- مقدمات اجرا 8
2- تكلیف محكوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه 16

بخش سوم: كلیات راجع به توقیف اموال 21

1- كلیات راجع به توقیف مال 21
2-  مقررات عمومی توقیف 27

فصل دوم: مستثنیات دین 

بخش اول: مفاهیم، تاریخچه و مبانی مستثنیات دین 34 

1- مفهوم مستثنیات دین 34
2- تاریخچه مستثنیات دین 40
3- مبانی مستثنیات دین 48
الف- مبانی شرعی 48
ب- مبانی حقوقی 49
4- محل اعمال مستثنیات دین 51

بخش دوم: مصادیق كلی مستثنیات دین و اشخاص ذینفع در استناد به آنها 54

1- مصادیق مستثنیات دین در قوانین ایران 54
2- اشخاص مجاز در استناد به مستثنیات دین 62 

فصل سوم: مراجع و شیوه رسیدگی به مستثنیات دین 

بخش اول: مراجع صالح قضایی و غیر قضایی 65

1- مراجع قضایی 65 
2- مراجع غیرقضایی 66 

بخش دوم: شیوه رسیدگی به مستثنیات دین و آثار پذیرش مستثنیات دین 69

1- شیوه رسیدگی به مستثنیات دین 69
2- آثار پذیرش ادعای مستثنیات دین 69

فصل چهارم: توقیف و فروش محكوم علیه و پرداخت محكوم به و هزینه‌های اجرایی 

بخش اول: توقیف و فروش اموال محكوم علیه 72 

1- توقیف و فروش اموال منقول 72 
2- فروش اموال منقول 81 
3- توقیف و فروش اموال غیرمنقول 86

بخش دوم: پرداخت محكومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی 92

1- تأدیه طلب محكوم له 92
2- نحوه وصول حق اجرا 93
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
بخش اول: نتیجه‌گیری 95
بخش دوم پیشنهادات 99
فهرست منابع و مأخذ 106 
چكیده انگلیسی 108
 
 
 
 
 
 
 

سوالات احتمالی شما درباره چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران

چطور میتونم فایل چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران رو دریافت کنم؟

برای خرید و دانلود این فایل میتونید دکمه سبز رنگ خرید و دانلود فوری کلیک کنید و بلافاصله بعد از پرداخت، لینک دانلود چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران براتون نمایش داده میشه و میتونید فایل رو دانلود کنید.

این فایل چطوری به دست من میرسه؟

بعد از خرید به صورت اتوماتیک، لینک دانلود فایل چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران برای شما نمایش داده میشه و میتونید دانلود و استفاده کنید.

قیمت چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران چقدر هست؟

در حال حاضر قیمت این فایل با تخفیف ویژه 46 هزار تومان هست.

چطور میتونم با پشتیبانی سایت در ارتباط باشم؟

از طریق شماره 09374433704 میتونید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

برچسب ها:



چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران *توجه: قابل توجه دانشجویان و محققین گرامی،همانطور که 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای 

Aban 4, 1400 AP — ماده۱ ـ اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که مدنی و با رعایت تبصره های آن، ضمن ارسال مشخصات محکوم علیه و محکوم له 

by A Alizadeh · 2019 — نگرش واحد. قانون چگونگی اعمال حبس در محکومیت. های مالی. ،. پذیرش و اثبات دعوی اعسار و آثار ستقر در اجرای احکام مدنی نیز با منعی مواجه نیست.

چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران دانلود دانلود پروپوزال كارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی 

داﻧﻠﻮد ﭘﺮوﭘﻮزال ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال. ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان * ﺗﻮﺟﻪ: 

توقیف ودیعه مسکن و اظهارنظر شخصی معاونت اجرا عینا تقدیم که با بیان این رای قطعا به رای محکومیت های مالی منصرف از اموالی است که جزء مستثنیات دین احصاء گر.

قابل اجرا با نرم افزار GIS و نرم افزارهای مرتبط با آن چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین 

قوانین و احکام, روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران, 1381, ‭م KMH,۱۵,/فلا۹. 1285, 1284, نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ بهانضمام قانون نحوه‬ 

چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی توقیف اموال محكومٌ‌علیه 

موارد مستثنیات دین، موارد استثنائی در خصوص توقیف اموال است که قانون مدنی دین براساس قوانین مختلف، اعم از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در سال 

Esfand 26, 1397 AP — ماده ۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقرر داشته قرار گرفتن منزل مسکونی در زمره مستثنیات دین، با توجه به شان محکوم علیه در حالت 

نویسنده: رضا شاه‌حسینی انگاسی. #منابع_دوره_کارآموزی_قضاوت. چاپ چهارم (ویراست_جدید) – آبان ۱۴۰۰ رقعی – ۱۶۸ صفحه قیمت: ۳۸۰۰۰ تومان. #مصادره_اموال #توقیف

لینک فایل چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران. در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از 

Esfand 6, 1393 AP — 5- ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، به نحوي تنظيم شده كه در كشور باعث برخي توهمات پيرامون چگونگي حبس محكوم‌عليه مديون گرديده است، 

Mehr 18, 1395 AP — معمولا محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه آن ندارد لذا محکوم له مجبوراست با توسل به اجرای قضائی و توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا 

چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محكومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران چگونگی اجرای محكومیت‌های مالی توقیف اموال محكومٌ‌علیه