پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

این فایل با تخفیف ویژه به مبلغ 95,000 تومان می‌باشد که بلافاصه بعد از پرداخت میتوانید آن را دانلود کنید. تعداد صفحات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی 235 صفحه است. همچنین این فایل با فرمت doc قابل اجرا می‌باشد. برای خرید و دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

تخفیف ویژه به مدت محدود فقط تا فردا شنبه 1 آذر


124 هزار تومان 95 هزار تومان

خرید

پشتیبانی: 09374433704


در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند،

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

 
 
پیشگفتار
در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است. بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند: ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند، همچون نایب و خدمتگذار به او بنگرند و سخن آخر را خود بگویند. دولتها نیز به نیابت و خدمتگذاری قانع نیستند و در برابر وظایفی که به عهده می گیرند داعیه ولایت و حکومت دارند و می کوشند تا منبع قدرت را در درون خود بیابند و بر آن تکیه کنند.از سویی دیگر، اندیشه های سیاسی و فلسفی نیز در همان حال که همدلی و همکاری و اتحاد دولت و ملت را آرمان مطلوب می دانند، در یافتن راه چاره و انتخاب شیوه این همکاری به توافق نرسیده اند و گاه به ستیز آن دو قدرت دامن می زنند. بحثها تنها چهره معقول و منطقی ندارد و آلوده با هدفهای سیاسی و حاکمیت خداوند بر جهان هستی و نیرو های ماورایی تکیه می کنند. یکی انسان را خلیفه خدا و وارث زمین می داند و ملت را نمودار خارجی آن و دیگری نیابت را واگذار شده به شخص پادشاه یا حاکم و فرمانده و رهبر می بیند. 
 
هدف عمده حقوق عمومی این است ک،ه دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. جامعه شناسان و سایر کسانی هم که حقوق را زاده  نیاز های اجتماعی یا تاریخ تمدن ملتها و محصول خود به خود یا ارادی گروه های اجتماعی می دانند واز وابستگی حقوق به دولت احتراز می کنند، در این زمینه وضع بهتری دارند، چرا که منبع حقوق را در خارج از دولت هم یافته اند و می توانند از الزام های اجتماعی و اصول ناشی از همبستگی چارچوبی برای قدرت دولت ایجاد کنند. ولی دشواری اصلی در اندیشه هایی 
 
الف)ظاهر می شود که حقوق را ناشی از اراده دولت یا وابسته به آن می دانند و منبع اصلی آن الرا قانون می پندارند. نیرویی که در انحصار قوه قانونگذاری دولت و چیره بر همه مظاهر زندگی اجتناعی است. پس این مهم مطرح می شود، که دولت خالق قانون را چگونه می توان مطیع قانون شمرد؟ پاسخ این پرسش، در طول سالیان دراز چنین خلاصه می شود، که دولت قانونگذار را هیچ قدرتی محدود نمی کند و حاکمیت هیچ مرزی نمی شناسد. ولی امروز همه پذیرفته اند که دولت نیز پس از وضع قانون پایبند به آن است ونمی تواند به نظامی که خود بپا داشته است، تجاوز کند . این تمهید برای حفظ نظم مفید است و بن بست کامل را می گشاید ولی هیچ تضمینی برای استقرار عدالت ایجاد نمی کند. 
 
انسان خردمند برای زندگی اجتماعی خود نیاز به نظم دارد و می خواهد همه چیز را بر پایه قاعده و قانونمند مشاهده کند ولی انسان تشنه عدالت نیز هست. تجربه نشان داده است که گاه بی نظمی را به جان میخرد تا بساط ظلم را واﮊگون سازد. وابستگی دولت به نظم ساخته خود ،نخستین گام کاروانیان عدالت است و هدف اصلی را تأمین نمی کند.  در نتیجه ،باید در اندیشه نیروی بازدارنده خارجی بود که قدرت سرکش را مهار کند و به سوس عدالت کشد. چنانکه پیروان نظم دولتی نیز می کوشند تا اخلاق مذهبی یا اجتماعی را جانشین حقوق فطری سازند و قواعد آن را معیار تمیز نیک و بد قوانین کنند و از سویی دیگر، نشان دهند که دولت نیز مقهور نیرو های اجتماعی و سازنده حقوق است و گاه ناچار به پیروی از نیروی برتر و فشار اجتماعی است.
تاریخ حقوق عمومی هم، مانند بسیاری از نهاد های اجتماعی دیگر ثابت می کند، که راه حلهای الهام گرفته از اندیشه های فلسفی و سیاسی کهن است: به عنوان مثال نظریه اصالت فرد مبنای بخش مهمی از قواعد اقتصادی و سیاسی و راه حلهای حقوقی قرار گرفته است
 
ب)و سوسیالیسم ومکتبهای تجربی به همه مظاهر زندگی رنگ و لعابی دیگر می زند. وانگهی پرداختن به مسایل خرد و حل آنها بر مبنای مصلحتی زودگذر ممکن است ،نیاز های فوری جامعه را به گونه ای حل کند، ولی راه حل پایدار و محکمی نمی سازد و آینده همچنان در ابهام می ماند. در مبانی حقوق عمومی سخن از این است که از چه دولتی باید اطاعت کرد؟ مبنای اعتبار فرمان دولت قدرت بی انتهای این فرمانده توانا است یا قدرت دولت ناشی از خدماتی است که به عهده دارد؟ آیا به واقع دولت دارای حق حاکمیت است یا اختیار آن ناشی از امانتی است که به دوش دارد؟ 
با توجه به سخنان فوق و عنایت خداوند متعال، مباحث مبانی حقوق و قانون اساسی را در هشت بخش جمع آوری نموده ایم، که هر بخش با توجه به نیاز جامعه حقوقی، می تواند راه مفیدی  برای شناختن حقوق و گام نهادن در راه آن باشد.
 
پس، با در نظر گرفتن اهداف والای حقوقی و رسیدن به نظم و عدالت حقیقی بخش های این تحقیق به صورت ذیل می باشد:
بخش 1: تعریف حقوق- هدف وضع قواعد حقوقی
بخش 2: تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 
بخش 3 : رابطه حقوق با اخلاق- رابطه حقوق و مذهب 
بخش 4 : شاخه های علم حقوق (ملی یا فرا ملی)
بخش 5 : شاخه های حقوق ملی یا داخلی
بخش 6 : منابع حقوق
بخش 7 : قانون اساسی
بخش 8 : اختیارات رهبری
 
 
 
 
واژگان كلیدی:

رهبری

قانون اساسی

مبانی حقوقی

اختیارات رهبری

رابطه حقوق و مذهب

 
 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی

مقدمه 1
فصل اول : تعریف حقوق 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی 5

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن 5

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد 6

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی 17
 

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 27

مقدمه 29
فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی 30

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی 32

مبحث اول : الزامی بودن حقوق 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا 34

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق 35
مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق 36
 

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب 37

مقدمه 38

فصل اول : حقوق و اخلاق 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق 40
مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی 42
مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی 45
مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق 46
مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق 49
فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق 52
مبحث اول :طرح مسأله 52
مبحث دوم :مبنا و منشأ 53
مبحث سوم :موضوع و قلمرو 55
مبحث چهارم :طبیعت تکالیف 60
مبحث پنجم :هدف 62
مبحث ششم: ضمانت اجرا 64

فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق 66

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق 66
مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی 68
مبحث سوم : خانواده 69
مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات 70
مبحث پنجم : حقوق کیفری 71
فصل چهارم :حقوق و مذهب 72
مبحث اول : اخلاق و مذهب 72
مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق 73
مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب 75
مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی 77
مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی 79
 

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق 81

مقدمه 82
فصل اول : حقوق ملی یا داخلی 83
فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل) 84
مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی 84
مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی 86
مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل 88
 

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی 90

مقدمه 91
فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی 92
مبحث اول : مفهوم 92
مبحث دوم : معایر  تمیز 93
مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت 99
مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی 100
مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم 103
مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر 105
فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی 106
مبحث اول : حقوق خصوصی 107
مبحث دوم : حقوق عمومی 114
 

بخش ششم : منابع حقوق 121

مقدمه 122

فصل اول : قانون 123

مبحث اول : طبقه بندی قوانین 124
مبحث دوم : وضع قانون 130
مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون 137
مبحث چهارم : نسخ قانون 145
فصل دوم : عرف 147
مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف 147
مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی 149
فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی 152
مبحث اول : رویه قضایی 153
مبحث دوم : اندیشه های حقوقی 159
مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی 161
 

بخش هفتم : قانون اساسی 166

مقدمه 167
فصل اول : مبنای حقوق 168
فصل دوم : حقوق و دولت 169
مبحث اول : معنی عام و خاص دولت 169
مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت 170
فصل سوم : حاکمیت دولت 171
فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 176
مبحث اول : ماهیت حاکمیت 177
مبحث دوم : شکل حکومت 182
مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها 186

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت 193

 

بخش هشتم : اختیارات رهبری 199

مقدمه 200

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه 201

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه 201
مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران 206
مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه 210
مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه 212
فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور 218
مبحث اول : در سیاست های کلی نظام 218
مبحث دوم : فرمان همه پرسی 223
مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 224
مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه 225
مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام 226

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه 226 

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه 226 
مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه 227 
مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه 235 
 
 
 
 
 

سوالات احتمالی شما درباره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

چطور میتونم فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی رو دریافت کنم؟

برای خرید و دانلود این فایل میتونید دکمه سبز رنگ خرید و دانلود فوری کلیک کنید و بلافاصله بعد از پرداخت، لینک دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی براتون نمایش داده میشه و میتونید فایل رو دانلود کنید.

این فایل چطوری به دست من میرسه؟

بعد از خرید به صورت اتوماتیک، لینک دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی برای شما نمایش داده میشه و میتونید دانلود و استفاده کنید.

قیمت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی چقدر هست؟

در حال حاضر قیمت این فایل با تخفیف ویژه 95 هزار تومان هست.

چطور میتونم با پشتیبانی سایت در ارتباط باشم؟

از طریق شماره 09374433704 میتونید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

برچسب ها:



پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی. رهبری قانون اساسی مبانی حقوقی اختیارات رهبری رابطه حقوق و مذهب دانلود پایان نامه 

قانون عمومی شامل قانون اساسی، اداری، رویه ای، مالی و قانون کیفری است و گاهی در صورتی که موضوع بر دولت فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی.

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد حقوق اساسی و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد حقوق اساسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این 

چنان که مي توانند با الهام از اين موضوعات عناوين جديدي را استخراج کنند. 2. در موارد مطالعه تطبيقي، ارکان تطبيق مي تواند حقوق ايران، فقه اماميه، حقوق 

انجمن علمی دانشجویی حقوق جزا و جرم‌شناسی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، نشست تخصصی «ارزیابی فرآیند رسیدگی به 

Aban 22, 1398 AP — دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش : عمومی عنوان : تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

Aban 11, 1398 AP — 1. عناوین پیشنهادی مرتبط با دانش فقه، اصول فقه، فلسفه و مبانی فقه، حقوق، تفسیر قرآن، علوم قرآن و حدیث، رجال، معارف، اعتقادات، ادبیات بالمعنی 

رشته فقه و حقوق خانواده مقطع کارشناسی ارشد. معرفی رشته: با توجه به اهمیت خانواده در حقوق اسلام و نیز جایگاه رفیع ان در قانون اساسی ایران از سویی و بحران 

مراحل اخذ، تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد تمامی رشته ها و گرایش ها دانشجو می بایست عنوان پیشنهادی جهت موضوع پایان نامه خود با رعایت موارد ذکر 

by موسی‌زاده · 2018 — اهمیت این نقد به‌لحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی، و حکومت جمهوری اسلامی برای درس «حقوق اساسی» دورة کارشناسی رشتة حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در 

در این بخش فهرست موضوع پایان نامه حقوق عمومی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در تحلیل محدودیت های بازنگری قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران.

2) مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع «حقوق و تکالیف اقلیتهای دینی موضوع اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» دانشجو فاطمه الفت، دانشگاه آزاد 

این پکیج شامل متن کامل تعداد 70 عدد پایان نامه حقوق در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد در گرایش های مختلف آن و با فرمت قابل ویرایش ورد (Word) می باشد . قابل ذکر است 

ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎزي ﺣﻘﻮق اداري را در آن اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮد؟ در. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎن. ﻫﺎ يِ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق اداري در ﻗﺎﻧﻮن 

عنوان پایان نامه, پرديس / دانشکده, دانشکده / گروه, رشته تحصیلی, مقطع تحصیلی, دانشجو, استاد راهنما تحلیل مبانی تحدید حقوق ملت در قانون اساسی ج . ا .

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران است که قانون اساسی با تأکید بر کرامت بشر و حقوق ملت به عنوان یک واجب الهی