Khordad 28, 1401 AP — ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در 

این مقاله با استفاده از تجربیات كارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری و همچنین با اتكا بر آرای مهم دیوان كشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان 

ارزیابی اموال منقول بازداشت شده در اجرائیات ثبت. بنا بر ماده 42 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال 

رسیدگی و اعلام نظر نسبت به موارد ارجاعی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیئت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون 

چگونه اسناد لازم الاجرا مانند چک یا سند رهنی را از واحد اجرای ثبت اسناد وصول کرد نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون 

تبصره5 ـ اعمال محرومیت های مذکور در ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی صلاح نیست و دستگاههای ذی ربط نیز 

بعد از پرداخت این مبلغ تامین خواسته قابل اجرا خواهد بود. مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل. مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست، دادگاهی است که به اصل 

در اکثر مراجع شبه قضایی، رسیدگی به‌صورت غیرحضوری و غیرعلنی است و ترکیب مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ 

ازلحاظ قانونی مالک اصلی یک ملک کسی است که ملک مذکور در دفتر املاک به ثبت رسیده و پس مرجع رسیدگی با توجه به موضوع دعوی یا همان خواسته ابطال سند، متفاوت 

تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره در مورد اراضی ملی و دولتی که از طریق مراجع ذی صالح برای اجرای طرح های زراعی و 

Tir 8, 1400 AP — ماده۵ ـ کلیه مراجع قضایی با رعایت قانون مکلف به پذیرش وکیل هستند. سلب حق دسترسی به وکیل یا تحمیل مرجع رسیدگی به شکایات هیات نظارت است.

بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 

Azar 1, 1400 AP — در مورد توقیف اموال منقول باید گفت که بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، اصل حکم برای مال و اموالی است که در محل اقامت محکوم و متعلق به 

ماده5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا 

تعیین مرجع و دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوا و اختلاف میان طرف‌های ستیز به اصل 159 قانون اساسی به منظور اجرایی نمودن این حق اساسی (دادخواهی)، مرجع 

آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري و نام تجاري، معترض مي‌تواند در هر مرحله از مراحل رسيدگي، از مراجع قضايي، اعم از دادگاه 

مرجع صالح برای رسیدگی بدوی به اعتراضات بر تشخیص ملی بودن، ابتدا هیئت هفت نفره ای موسوم به «هیئت ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده