مبانی نظری و پیشینه تحقیق حکم حکومتی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق حکم حکومتی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 90

پر واضح است بحث و کنکاشی از مفهوم واژه «حکم » از مباحث مهم و زیربنایی مطالب آینده به شمار می‌آید، زیرا حکم در موارد مختلف در معانی گوناگون به کار می‌رود و پیش از هر بحثی باید روشن شود مقصود از آن کدام معنا است. از این رو اشاره ای هر چند اجمالی به نظریات صاحب نظران در لغت لازم است. صاحبان فرهنگ فارسی و عربی برای واژه حکم معناهای چندی بیان کرده اند، از جمله: زبیدی در تاج العروس حکم را به معنای قضاوت بیان نموده است:

الحکم بالضم القضاء فی الشیء بانه کذا او لیس کذا.(رحمانی، بی تا، 28،.(20

تعریف دیگر حکم این است که: در لغت به معنای دستور و امرآمربیان شده است. (محقق داماد ،1383،19-20). حکم در لغت به معنای فرمان و دستور آمده است.)شمس، 1387، 2/ .(201در قرآن کریم در مورد معنای حکم بیان شده که حکم: منع برای اصلاح، قضاوت است.

«انَّ الله قدحکم بین العباد»(غافر/48)خداوند میان بندگان حکم فرموده است.

خداوند بین بندگانش به عدالت حکم نموده است که از این معنانتیجه گرفته می‌شود که حکم یک نوع قضاوت و داوری است که یک نوع منع از فساد و برای اصلاح است.

یکی از تعاریف نسبتاً کامل در مورد حکم، تعریف ابن حاجب است که این گونه بیان شده است. خطابِ الله المتعلّقّ بِافعال الُمکلفینَ، بالاقتضاء، اَوِالتخییر، اَوِالوضعِ. (فیض، 1385،114)خطاب خداوند که به شکل اقتضاء، مباح یا وضعی به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد.

1-2-1-2- حکم در اصطلاح

حکم در اصطلاح عبارت است از این که شارع مقدس، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره افعال انسان جعل و اعتبارکند، بدین معنا که انسان را از انجام عملی ممنوع کند و یا به انجام عملی وادار سازد(حکم تکلیفی)و یا آن که بر عمل انسان اثری مترتب کند. (محقق داماد ،1383،19-20)

در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رایی است که به موجب آن، اختلاف در دادگاه خاتمه می‌یابد.)شمس، 1387، 2/(201. درکلمات فقها برای حکم در معنای خطاب شرع دارای تعاریف گوناگونی به شرح زیر می‌باشد.

1- خطاب شرع که به اقتضایا تخییر به فعل مکلف تعلق گرفته است. (جمعی از پژوهشگران،1421،3/198).

منظور از اقتضا وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و منظور از تخییر، اباحه است.

2-خطاب خداوند که به اقتضایا تخییر یا وضع به فعل مکلف تعلق گرفته است.

(جمعی ازپژوهشگران،1421،3/198).

منظوراز وضع، احکام وضعی ازقبیل شرطیت، زوجیت و ملکیت است.

3-تشریع صادرشده ازجانب خداوندتبارک که برای ساماندهی و نظم بخشیدن به زندگی بشر می‌باشد، براساس این تعریف، خطاب وسلیه ابراز حکم است نه خود حکم.

(جمعی ازپژوهشگران،1421،3/198).

4-تشریع شارع به جعل استقلالی یا تبعی. (جمعی ازپژوهشگران،1421،3/198).

حکم: خطاب شرع، رای صادر شده از طرف قاضی در جهت فیصله دادن به همه یا بخشی از موضوع دعوا می‌باشد. حکم شرعی به دستوراتی گفته می‌شودکه ازطرف خداوند برای زندگی مادی یا معنوی بشر، صادرگردیده است. ( مکارم،1427،دایرة المعارف فقه مقارن،215).

1-2-1-3- تقسیمات حکم

مواردی که مفاد حکم شرع اجازه و رخصت در فعل و ترک است، مشابهت زیادی به حق پیدا می‌کند و لذا تبیین دقیق حکم ضروری به نظر می‌رسد.( محقق داماد ،1383،19-20)

قبل از بیان هر گونه تقسیم بندی در این زمینه باید به تعریف نسبتاً کامل ابن حاجب در تعریف حکم توجه کرد که این گونه بیان شده است.

خطابِ الله المتعلّقّ بِافعال الُمکلفینَ، بالاقتضاء، اَوِالتخییر، َوِالوضعِ.(فیض،1385،114)

باتوجه به این تعریف حکم بردو قسم است:

1.حکم تکلیفی. 2.حکم وضعی.

حکم تکلیفی، حکم شرعی است که مستقیماً به افعال انسان مکلف تعلق می‌گیرد و رفتار انسان را درجوانب مختلف زندگی، تصحیح و توجیه می‌کند.(همان)

حکم وضعی مورد مشخص و معینی را قانونگذاری می‌کند که به طور غیرمستقیم، بر رفتار و اعمال انسان تاثیر می‌گذارد از قبیل احکامی که ملکیت را نظم و انضباط می‌بخشد. (همان)

لذا از ویژگیهای که مبین ماهیت و حقیقت حکم می‌باشد عبارتند از:

1.عدم قابلیت اسقاط حکم از ناحیه اشخاص.

2. عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری وارادی.

3. عدم امکان تعهد به سلب آن.

یکی از عمده ترین تقسیمات مربوط به حکم این است که حکم به احکام اولیه، ثانویه و حکم حکومتی تقسیم گردیده است.

1-حکم اولی: احکامی هستندکه برموضوعات معینی قرار داده شده اند، قطع نظر از عوارض و حالات ثانوی که برآن موضوع عارض می‌گردد. مانند وجوب نماز و روزه و حج.

(مکارم،1427،دایرةالمعارف فقه مقارن،215).

2-حکم ثانوی: احکامی هستند که به جهت عارض شدن بعضی از حالات خاص، وضع می‌شوند مانند عسر وحرج و تقیّه که بعضی از احکام را تغییر می‌دهد، در این گونه موارد احکام ثانویه، احکام اولیه را تحت تاثیر قرارمی دهد و به حکم دیگری تبدیل می‌کند. (همان)

در شرع احکام و قوانینی وجود دارد که نقش حق و تو را دارا هستند. این سری از قوانین، حق احکام اولیه را نفی می‌کنند و حکم جدیدی را به وجود می‌آورند. مانند قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و... بنابراین احکام جدیدی صادر می‌شود که منبع صادرکننده حاکم درجامعه اسلامی است.(لمبتون،1385، ترجمه، محمدمهدی فقیهی،35)

اگرچه احکام ثانویه بخشی از شریعت است.امّا،اندیشه انسانی برای تشخیص و کارشناسی موضوع احکام، راهی ژرف وگسترده دارد. بنابراین در تشخیص موضوعات احکام و بازشناسی تطبیق احکام ثانویه، راه قانون گذاری مفتوح است.(همان)

امام خمینی(ره)در بحث احکام ثانویه به شیوه‌ای گسترده و روشن تئوری مورد بحث را تبیین وتشریح کرده اند و اختیارات حکومت فقیه را در برگیرنده خارج از حوزه مباحات دانسته اند و مصالح نوعیه رامقتضی تصمیم گیری حکومت فقیه به حساب آورده اند. بر این مبنا، حکومت حق خواهد داشت که با رعایت مصالح، بدون دغدغه، قانون تدوین و اجرا نماید. (همان)

آیاتی از قرآن مجید که با بیان علت، دلیل نفی حکم اولیه را بیان می‌کنند، از جمله این آیات است که می‌فرمایند:«فمن اضطَرّغیرَباغٍ ولاعادٍفلااثمَ علیه»بقره/173پس هرکس به خوردن آنها(مردار و خون وگوشت خوک) محتاج شود در صورتیکه به آن تمایل نداشته باشد و از اندازه سد رمق تجاوز نکند گناهی بر او نخواهد بود.

در این آیه مبارکه به حکم اضطرار،تحریم میته برداشته شده است.

همچنین:«لایتخذَالمومنون الکافرینَ اولیاءمن دون المومنین...الاان تتّقوامنهم تقاة».آل عمران/28

افراد با ایمان نباید کافران را به جای مومنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند... مگراینکه ازآنها تقیّه کنندکه منظور از تقیّه ،استفاده ازآنها درجهت رسیدن به اهداف ضروری است و بنابراین در صورت وجود این منظور برای رسیدن به هدف لازم با آنها پیوند دوستی برقرار کنند.

از لحاظ تعلق گرفتن حکم به فعل مکلف به طورمستقیم یا غیرمستقیم به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می‌شود؛ و به لحاظ حکم برای چیزی به عنوان اوّلی یاثانوی به حکم واقعی اولی وحکم واقعی ثانوی گفته می‌شود، چنانچه حکم ،ازادله قطعی یا ظنی بدست آید حکم واقعی و ظاهری نام می‌گیرد؛ و به جهت صدور آن به مولویت یا ناصحیت و مرشدیت به حکم مولوی و حکم ارشادی و به لحاظ صدورآن ابتدا از نزد شارع بدون داشتن پیشینه ای نزد عقلا و عرف یا صدور آن از جانب شارع به جهت امضای بنای عقلا وعرف به حکم تاسیسی و حکم امضایی تقسیم شده است. (جمعی از پژوهشگران،1421،3/198).

فهرست مطالب

 سوابق تحقیق

مفاهیم

تعریف حکم

ولایت در امور حسبیه

نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام

اسلام واهداف سیاسی

مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام

اهمیت حکومت

معانی مطلقه بودن حاکمیت

دلايل تشكيل حكومت در جامعه اسلامي

معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی

حکم حکومتی

تعابیرحکم حکومتی

محدوده و قلمرو حکم حکومتی

تفاوت حکم حکومتی با فتوا

تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی

تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه

ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی

ملاک و معیار صدور حکم حکومتی

نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی

ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی

اقسام حکم حکومتی

فهرست منابع