قرعه یکی ازقواعد فقه اسلامی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی مشهور است القرعه لکل امر مشکل قرعه را برخی اصل دانسته...
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی قاعده قرعه. ... قرعه که براي اثبات برخي دعاوي بکار مي رود، يکي از قواعد مهم فقهي و حقوقي است که قانون گذار در وضع قوانين و مجتهدان در ... پراستنادترین مقالات و مجلات ایران و جهان بر اساس گوگل اسکالر 2020.
by زراعت عباس
Apr 23, 2019 - موضوع رساله تدوین شده؛ بررسی قاعده قرعه در فقه و حقوق ایران می باشد. آنچه را که در این رساله دنبال حل آن می باشیم: 1)تعریفي شفاف از قاعده قرعه ...
Missing: ی | Must include: ی
قرعه در قانون اساسی، قوانین مدنی و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است. با تبیین قاعده قرعه از دیدگاه امام خمینی، باید قاعده قرعه در رویه قضایی حقوق ایران مورد ... کلیدواژهها : قرعه، مجهول و مشتبه، رویه قضایی، قاعده فقهی، تنازع.
Mar 31, 2020 - چكیده :"قرعه" یكی از قواعد فقه اسلامی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی. مشهور است: «القرعه لكل امر مشكل».
قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران با تکیه بر دیدگاههای امام خمینی (ره). سیدهاشم موسوی آبگرم. دکتر عباسعلی سلطانی. چكيده :"قرعه" يكي از قواعد فقه اسلامي است و راهي ...
یکی از قواعد مهم و کاربردی در فقه و حقوق موضوعه قاعده قرعه است. ... دانشجويان دوره ی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت * ... اصل 92قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران:.
651. تفسیر فقهی آیات. ی. س. ی؛ حمید مروجی طب. حمد فاکر میبد. قرعه/ م. نحس ... قاعده. قرعه. در فقه. اسالمی. و. نظام. حقوقی. ایران: زینب. ثمنی. ) 1934. ش(؛ قرعه. در ... حقوق. است .08. قرعه که در اقوام پیش از اسالم رواج داشته، با ظهور اسالم نفوی نشود، بلکوه ...
شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه ( متون فقهي ) و ... در نظام حقوقی ایران به ویژه قانون مدنی به رغم بهره گیری از تجارب حقوقی بعضی از ... در باب قاعده ی قرعه در روایات ادعای تواتر شده است و این خود در مشروعیت و حجیّت ...
Sep 8, 2020 - چکیده :"قرعه" یکی از قواعد فقه اسلامی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی. مشهور است: «القرعه لکل امر مشکل».
قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23. قرعه یكی از قواعد فقه اسلامی ...
در باب قاعده ی قرعه در روایات ادعای تواتر شده است و این خود در مشروعیت و حجیّت ... آخرين فصل اين رساله است ، داراي عنوان جايگاه قرعه در فقه و حقوق موضوعه ايران مي ...
قاعده قرعه که از جمله قواعد معروف است و در بسیاری از ابواب فقهی ظهور پیدا کرده است چه در موارد و ... (4) در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران قرعه را این گونه تعریف میکنند: قرعه تکههایی از هر ... فقهای عظام میفرمایند : در این میان قرعه حق القسمت تقسیم میشود.
Missing: ی | Must include: ی
قاعده قرعه، از قواعد فقهی بوده و راهی است برای بیرون آمدن مکلف از سرگردانی و تردید ناشی از جهل ... بعضی از عالمان ، قرعه را مختص باب منازعات و اختلاف در حق میدانند.
Missing: ایران | Must include: ایران
حقوق. اسالمی. ،. واحد. ،قم. دانشگاه. آزاد. اسالمی. ق،. ،م. ایران. مطالعات فقهي و فلسفي. سال هشتم ... خالف حکم ماده مذکور با حذف قرعه از مقررات کیفری حکم جدید را بیوان فرموود . بور اسواس. ماده ... در خصوص ای مساله که آیا قاعده ی مزبور شامل مجازات های غیر م ی.
قرعه در حقوق موضوعه ي ما نيز راه يافته؛… جزئیات بیشتر / دانلود. اقتصاد قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران قرعه, تعارض بينات, تطيیب قلوب, اماره, اصل, مصادیق قرعه ...
به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب قواعد فقه، بخش عمومی (سیاسی-اداری / حقوق شهروندی) اثر ... و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. ... معرفی کوتاه:بیان کارکردهای مختلف قاعده قرعه در فقه و حل مسائل مشکل شرعی بر ...
ﻫﺎدي،. 1337. ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪآور. : ﻗﺎﻋﺪه. ي ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﻔﯽ ﻇﻠﻢ، ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ. : ﮔﻔﺖ. وﮔﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت آ. }ﯾ ... اﻧـﺪ؛ ﺑـﻪ. ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻋـﺪه ﻋـﺪل و اﻧﺼـﺎف از ﻧـﻮع ﻣﻮﺿـﻮع ﻗﺎﻋـﺪه. ﻗﺮﻋﻪ اﺳﺖ ... اﻟﻌﺎم،. ص. 569 . 8. ـ ﻣﺒﺎدي. ﻓﻘﻪ. و. اﺻﻮل،. ص. 221 . 9. ـ ﻧﻘﺶ. ﻋﺮف. در. ﺣﻘﻮق. ﻣﺪﻧﯽ. اﯾﺮان،. ص .37 ...
بررسی قاعده قرعه در فقه اسلامی و نظام حقوقی ايران ... حاجی علی, فریبا (دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه الزهراء، تهران) ...
قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران. 25آوریل - by adminProj - 0 - In ... قرعه در حقوق موضوعه ی ما نیز راه یافته؛ مصادیق حقوقی شامل ماده ۱۵۷ ق. م و ۲۵۸ آ. د.م و ماده ۳۱۵ ق.م.ا است.