توضیحات کامل :

فساد اداری و شیوه های كنترل آن

 

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم كلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از كاركنان بخش عمومی اطلاق می‌شود كه در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده كه در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای كنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور كنترل این پدیده ارائه شده است.

مقدمه:

فساد مسأله‌ای است كه در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفكران سیاسی را تشكیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یكی از عمومی‌ترین اشكال فساد پدیده‌ای است كه مرزهای زمان و مكان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حكومتا ست. یعنی از زمانی كه فعالیتهای بشر شكل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفكی از متن سازمان ظهور كرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی كرد كه درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است كه سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌كنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دكه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی كه همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند كه به دلیل عدم كنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً كنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیكاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یك جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر كارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد كه این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود كه در نهایت جامعه رابه افول خواهد كشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری كه ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویكرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

آناتومی فساد:

فساد تا جایی كه به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1 ـ  فساد سیاسی: بنا به تعریفی كلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یكدیگرند، یعنی تا زمانی كه قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه كه روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجة حتمی كشمكش و تلاش بر سر كسب قدرت است.( زاهدی، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)

2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حكومتا ست. این نوع رفتار كه دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را كه فساد فقط شامل اعمالی می‌شود كه مغیر با قانون باش درا رد می‌كند. برای مثال قوانینی كه بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یك محصول را به یك فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)

3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای كه برای نگریستن به این پدیده انتخاب كرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسكات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود كه ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یك نقش دولتی عمل می‌كند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی كه نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استكه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است كه در اینجا با اندكی اصلاح و بهبود آورده می‌شود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از كاركنان بخش عمومی اطلاق می‌شود كه در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده می‌گیرند (هانتینگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (كلیتگارد، 1375، ص 35). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یك معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:

فساد= انحصار+ قدرت پنهانكار ـ  پاسخگویی و شفافیت.

منابع و مأخد

الف ـ  منابع فارسی:

1 ـ آئوخینور. ائول سافارونی، ویروس قدرت، پیام یونسكو، شماره 313، آذر1375.

2 ـ آقابخشی. علی، فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات پگاه، چاپ دوم،1366.

3 ـ ادیب. محمدحسین، جامعه‌شناسی ایران، انتشارات هشت بهشت، 1374.

4 ـ بانك جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، گروه مترجمین مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1378.

5 ـ حبیبی. نادر، فساد اداری، انتشارات وثقی، چاپ اول، 1375.

6 ـ دفتر بررسیهای اقتصادی، بازشناسی مؤلفه‌های مؤثر براختلاس، مجلس و پژوهش شماره 25.

7 ـ رشل آندریا مبلومیادانا، فساد و آشنابازی، پیام یونسكو، شماره 313، آذر 1375.

8 ـ رفیع‌پور. فرامرز، توسعه وتضاد، شركت سهامی انتشار، 1377.

9 ـ زاهدی. شمس السادات، نگرشی بر فساد و آثار آن، دانش مدیریت، دوره اول، شماره دوم.

10 ـ شكرالهی. مسعود، ظرفیت سازی برای سلامت نظام‌اداری، همایش نظام اداری و توسعه، سازمان امور استخدامی، تهران. 18 ـ 17 مردادماه 1378.

11 ـ كلیتگارد. رابرت، چه می‌توان كرد، پیام یونسكو، شماره 313، آذر 1375.

12 ـ  مستندات برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383 ـ 1379) جلد سوم، سازمان برنامه و بودجه.

13 ـ  نجاری.رضا، علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آنها، همایش نظام اداری و توسعه سازمان امور اداری و استخدامی، تهران 17 و 18 مردادماه 1378.

14 ـ  هانتینگتون. سامویل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، انتشارات علم، 1370.

15 ـ  ویتوتانزی، مسأله فساد، فعالیتهای دولتی و بازار آزاد، بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی ـ  اقتصادی، شمارة 150 ـ 149.