قانون مجازات عمومی قتل در ایران
پیشگفتار
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یكی یا دو قرن اخیر شكل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق كیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتكاب می یافت و یا ارتكاب پیدا نمی كرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر كسی كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاك تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای كه امروزه هر عملی كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یكی از این موارد است.
از نظر قانونی در كشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، كه این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امكان تعقیب و مجازات فردی كه شروع به ارتكاب جرمی كرده بود وجود داشت كه عملیات و اقداماتی را كه وی در راستای ارتكاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز كه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی كه مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداری و یا اینكه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمی كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامی خواهد بود كه مرتكب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردی كه فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب كردن وی در آب می نمود و یا اینكه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتكب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در این مقوله، به بررسی ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.
فهرست:
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ث
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
تعریف جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
فصل اول :
کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
اشتباه در قتل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶٫
فصل دوم :
مجازات شروع به قتل عمدی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه ……………………………………………………….. ۱۸
فصل سوم :
قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………۲۲
هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد ………………………………………………………………………………………. ۲۲
مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل ……………………………………………………………………………… ۲۸
فصل چهارم :
قتل از روی ترحم (اتانازی( ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
فصل پنجم :
قتل غیر عمدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
فصل ششم :
قتل در فراش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
فصل هفتم :
مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
فصل هشتم :
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ………………………………………………………………………………….. ۴۹
فصل نهم :
قتل فرزند توسط مادر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی ……………………………………………………………………………………………….. ۵۸
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران …………………………………………………………………………………………………. ۶۰
قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
ادله قصاص مادر برای قتل فرزند …………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………………… ۶۵
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
پاورقی و منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷